اخوان تونس اسم عاد إلى الساحة مرة أخرى عقب تصريحاتهم حول دعمهم لليهود في البلد الخضراء، إلا أن صحيفة "النيوزويك" الامريكية كشفت عن "الغرفة السوداء" لحركة النهضة ذراع الإخوان في تونس، وتلك الغرفة توجد داخل وزارة الداخلية وتضم وثائق وتسجيلات دفنت أسرار الاغتيالات وجهازها السري، وأنشأت تلك الغرفة بين 2012 و2013 مع بدء حكم الحركة للبلاد عقب ثورة الربيع العربي التي خرجت من تونس بعد إحراق المواطن "بو عزيزي" لنفسه.
وقالت الصحيفة أن إخوان تونس نفوا مراراً وجود تلك الغرفة مؤكدين أنه لا يوجد ما يسمى بذلك وانها مجرد اتهامات كيدية، إلا أن بتفتيش وزارة الداخلية أثبت قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية وجودها.
إثبات وجود كشف عن اشياء جديدة بشأن الغرفة ومحتوياتها، وذلك بعد أن عاينها حاكم التحقيق الأول بالمحكمة نفسها، والمتعهد بملف اغتيال السياسي محمد البراهمي عام 2013، من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب في تونس، سفيان السليطي، أن عملية فتح الغرفة المقفلة منذ 2013، تمّت بحضور قاضي التحقيق وسكرتيره وممثل النيابة العامة وكوادر من وزارة الداخلية.
وأضاف السليطي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، أن الوزارة وضعت كاميرات لمراقبة الغرفة على مدار اليوم، حتى لا يتم التلاعب بالوثائق التي بداخل الغرفة.
وتعقيبا على ذلك، اعتبرت "الجبهة الشعبية"، وهي ائتلاف يساري يضم مجموعة من الأحزاب، في بيان أن الغرفة تشكل "دليل إدانة" لحركة النهضة، وتفضح مدى تورطها في العمليات الإرهابية بالبلاد.
-اغتيال "بلعيد"
وكان المحامي بلعيد المعارض لحزب النهضة الاخواني قد تم اغتياله، بالرصاص في 6 فبراير 2013 أمام منزله بحي المنزه شمال العاصمة، ما شكل صدمة لدى التونسيين وخلق حينها أزمة سياسية حادة استقال على أثرها رئيس الوزراء حمادي الجبالي من منصبه.
ومنذ عملية الاغتيال يشير أقارب بلعيد إلى "مناطق ظل" الغرفة السوداء المشار إليها لعدم كشف "الحقيقة" بشأن مدبري الاغتيال.
-ماهو دور السبسي
وعود الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، خلال حملته الانتخابية في 2014، بالكشف عن حقيقة الاغتيالات، كانت كبيرة، إلا أن فترة تحالفه، إثر وصوله الحكم، مع حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، لم تكن ملائمة للبحث في ملفات الإرهاب ومن يقف وراءه.
وقالت الصحيفة أنه بإمكان السبسي أن يلعب دورا في اتجاه رفع الغطاء عن الجهاز السري لحركة النهضة، وذلك عبر تفعيل قانون الطوارئ تم توقيعه عام 1978.