قبل شهرين من بداية العام الدراسي الجديد، رفع أولياء أمور الطلاب فى بني سويف، شعار "الدروس الخصوصية هى الحل" وبدأوا فى تسجيل بيانات أبنائهم، فى سناتر الدروس الخصوصية، التى تنتشر بمراكز المحافظة السبعة، وتزيد أعدادها عن 255 مركزًا، مبررين ذلك بأن معلمي المدارس لا يقدمون للطلاب فى الفصول ما يقدمونه فى المراكز الخاصة، رغم ما يتكبدونه من أعباء مالية ترهق جميع أفراد الأسرة.
فى البداية قال انور قرني، أحد أولياء الأمور، إنه لن يختلف اثنين حول أن الدروس الخصوصية تستنزف دخل الأسرة، خاصة الأسر التى تنتمي للطبقة المتوسطة، موضحا أن فكرة غلق المراكز خطوة مهمة ولا بد منها ولكن قبل أن تفكر الوزارة فى غلق المراكز يجب أن تضع البديل القوى المتمثل فى عودة المدرسة لدورها وأيضا أداء المعلم لرسالته السامية.
وأضاف ولى الأمر، أن الدروس الخصوصية هى معادلة بسيطة تحتاج إلى اكتمال أطرافها، وهى القضاء على الكثافات داخل المدارس وأن تصبح المدرسة جاذبة للطالب، إضافة إلى تمكين الطالب من ممارسة الأنشطة وقيام المعلم بدورها ففى هذه الحالة سوف تنتهى المشكلة من جذورها، ولن نحتاج إلى إغلاق المراكز أو الجرى وراء أصحاب السناتر، موضحا أن الأزمة فى المدرسة والامتحانات والمناهج وليس السنتر .
أما على إمام، محام، إن محافظة بني سويف، يوجد بها مايزيد عن 220 سنتر للدروس الخصوصية، حسب الإحصائية الأخيرة لمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني، منها 155 مركز فى مدينة بنى سويف العاصمة وحدها وتنتشر نحو 100 اخرى بمدن ومراكز المحافظة السبعة تستوعب حوالى 1500طالب وطالبة فى الساعة بمجموع 90 الف طالب وطالبة يوميا باستثمارات تزيد عن مليون و250 الف جنية شهريا.
وتساءل سلامة محمود، محاسب، لماذا كُتب الفشل على منظومة مجموعات التقوية التى أعلنت عنها المديرية في العام الماضي؟، لافتًا إلى أن المجموعات كانت تناسب الأسر محدودة الدخل بجميع مدارس المحافظة بقيمة "20 جنيها للمرحلة الابتدائية ، 35 جنيها للمرحلة الاعدادية ، 45 جنيها للمرحلة الثانوية" وذلك بناء على القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2016م ولكن سرعان ما تبدد الحلم مع توقف المجموعات وإنتعاش مراكز الدروس الخصوصية من جديد، ليقع ولى الأمر فريسة لبعض المعلمين من معدومي الضمير.
وأوضحت سما جمال، طالبة بمركز إهناسيا، أن سعر الدروس مرتفع جدًا هذا العام، فمثلًا وصل سعر مادة علم النفس أو الفلسفة 120 جنيهات شهريًّا، وعدد الطلاب في المجموعة الواحدة يصل إلى 40 طالبًا في الحصة، ما يصعِّب الفهم والتركيز.
وقال سيد سعيد، مهندس زراعي، مع نهاية الموسم الدراسي السابق، سادت حالة من التفاؤل بين أولياء الأمور بعد محاولات مديرية التربية والتعليم، المتتالية، فى إغلاق أكثر من مركزًا للدروس الخصوصية، وإستبدالها بمجموعات التقوية، التى وفرتها المديرية بحجرات الأنشطة والمكتبات، وأتاحت للطالب حرية الحجز عند المعلم أو المعلمة والمدرسة التي يرغب فيها لتلقى تلك المجموعات، ولكن سرعان ما تبدد الحُلم وعادت الحياة لتلك المراكز قبل شهرين من إنطلاق الموسم الدراسي الجديد، وأضطر الطلاب وأولياء أمورهم إلى اللجوء لتلك "السناتر" والحجز عند المعلمين مسبقًا رغم إرتفاع الأسعار.
وقال يحيى حسين، ولى أمر، إن أسعار الدروس شهدت ارتفاعًا جنونيًّا قبل بدء العام الدراسى الجديد، بعد أن حملنا المعلمون بقيمة الضريبة، فوصل سعر الدروس في المرحلة الإعدادية ما بين 300 و400 جنيه في الشهر الواحد، ويحسب الشهر بثماني حصص، دون مراعاة من المعلمين لأولياء الأمور والطلاب الفقراء، والمستوى التعليمى لا يرقى بأن يخرج الطالب من اليوم الدراسى لا يحتاج إلى مساعدة لفهم ما تم شرحه له بالمدرسة.
من جانبه، أكد محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إنه سيتم خلال الأيام المقبلة تفعيل الضبطية القضائية، لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، بعد شكوى أولياء الأمور المتعددة والتي زادت بكثرة هذا العام، لافتًا إلى أنه تم إعداد خطة شاملة بهدف القضاء على هذه الظاهرة وجاري حصول عدد من أعضاء الشؤون القانونية بالمديرية والإدارات التعليمية على الضبطية القضائية لمكافحة الدروس الخصوصية في جميع إدارات المحافظة.
وأكدت وكيل الوزارة، أن المعلم الذي يثبت إعطائه دروس خصوصية، سوف يتم توقيع العقوبة عليه بالنقل خارج المحافظة، أما غير المعلمين سوف يتم تحرير لهم عدة محاضر منها: "ممارسة عمل بدون ترخيص، ومصنفات، التهرب الضريبي، إدارة عمل تجاري دون ترخيص"، مع تشميع المكان الذي تُدار فيه الدروس الخصوصية.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن جميع مدارس المحافظة مفتوحة أمام الطلاب لاختيار المدرس والمادة التي يرغب في الحصول على مجموعات دراسية فيها، مع توفير كل سبل الراحة والأمان للطلاب، وسيتم تفعيل الحملات على مقرات ومراكز الدروس الخصوصية، بالاشتراك مع المحافظة والجهات المعنية بهذا الأمر.