عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعها ، برئاسة النائب هشام الشعيني، والمخصص لمناقشةعدد من طلبات الإحاطة بشأن تضرر زراعة الطماطم بمحافظات البحيرة، كفر الشيخ، المنيا، الدقهلية بسبب فساد التقاوي من صنف (023) المستوردة، بالإضافة إلي أزمة نقص محصول البطاطس بالأسواق وارتفاع أسعارها ودور الوزارات المعنية فى التصدى لهذه المشكلة التى انعكست على المواطن، وحرص وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، على حضور اجتماع اللجنة، بعد تعذر حضوره الأسبوع الماضي، وفي البداية، توجه الوزير، بالاعتذار للأعضاء، قائلا:" كنت أود حضور اجتماع اللجنة، يوم الأحد، لكن تفاجئت بارتباطات طارئة، فالم يكن بوسعي أن أحضر الاجتماع، فأنا وزيرًا للزراعة، هدفي الأول والأخير الفلاح المصري"، متابًعا:" أنا تحت أمر الفلاح وتحت أمر لجنة الزراعة بالبرلمان، فجميعًا معنيون بحل المشاكل والأزمات التي يعاني منها الفلاح".
وأضاف: لايخفي على أحد حجم الاهتمام والعناية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمزارع المصري، واجتماعاته معنا، لاتخلو من توجيهات وتكليفات مستمرة برفع المعاناة عن المزارعين، والعمل على تبية احتياجاتهم، وحل مشاكلهم، وإزالة أي عقبات تقف في طريقهم، لأنه أساس عملية التنمية التي تنشدها الدولة".
وأكد " أبو ستيت"، أنه فور علمه بشكاوى المزارعين من بذور الطماطم، والمعروفة إعلاميًا ب،" إف 023"، قام على الفور بتشكيل لجنة من معهد بحوث أمراض النباتات بمعاينة بعض الحقول المنزرعة والتابعة لشركة "الجعارة"، وقامت اللجنة بسحب عينات في وجود مندوبي الشركة وحضور احد المزارعين (عبدالقادر مهدى) وقد قام المعهد بالفحص الظاهري والمعملي وتبين ان النباتات مصابة بنفس الفيروس مما يؤكد ان هجين (023F1) الوارد بمعرفة الشركة والمنزرع بمعرفتها بالأراضي التي طالبت بمعاينتها قد أصيب بالفيروس المشار اليه ( TYLCV).
وأشار الوزير إلى أن الشركة التي قامت باستيراد البذور، تابعة للقطاع الخاص، ولا تنتمي للوزارة بأي صلة، لكن الوزارة من حقها إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، إذ ثبت من التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية، تورطها.
وأوضح وزير الزراعة، أن المساحات المتضررة من هذه البذور، أكد أنها تتراوح ما بين 700 إلى 1000 فدان، بينما ما يشاع من قبل الفلاحين حول وصول الأراضي المتضررة إلى 6 آلاف فدان، أو 50 ألف فدان أمر غير صحيح، وأرقام مبالغ فيها بصورة كبيرة.
وكشف الوزير عن أن مصر تستورد بذور وتقاوي الخضراوات بمليار دولار تقريبا، قائلا: "نستورد تقاوى خضراوات بمليار دولار تقريبا، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر"، متابعا:" واجبنا كمصريين وشركات أن نقلل ذلك المليار دولار ده، في ظل الأرباح الخيالية التي تحققها الشركات".
وأكد أن الشركات العاملة في مجال استيراد التقاوي، لها دور كبير في توفير التقاوى المطلوبة بالزراعة، خاصة في زراعة الخضراوات، وأوضح " أبو ستيت"، أن نسبة ٩٨ في المائة من بذور المحاصيل الحقلية يتم إنتاجها في مصر، نتيجة الجهود العالية لمعهد المحاصيل الحقلية في تسجيل التقاوى والأصناف، وذلك على عكس ما يحدث في معهد بحوث البساتين.
وقاطع النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، حديث الوزير، قائلا:" هناك فلاحيين تضرروا من جراء بذور الطماطم المغشوشة، وكون الشركة تابعة لقطاع خاص، لا ينفي مسؤولية وزراة الزراعة، ولابد من إيجاد تعويض لهؤلاء المزارعين، الذين تكبدوا خسائر فادحة".
واتفق معه النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، قائلا:" هناك ما يتجاوز 600 مزارع، عليه مديونات تصل بالملايين، ولن نقبل أن نتركهم فريسةً لهؤلاء الأشخاص".
فيما حذر النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، وزير الزراعة، من تكرار الأزمة مجددًا، لكن هذه المرة مع محصول الفاصوليا، مطالبًا بسرعة تعويض الفلاحين الذين تضرروا من جراء استيراد بذور مغشوشة، ومعاقبة الشركة المستوردة لهذه البذور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
