أوصت لجنة الزراعة بمجلس النواب الحكومة بوقف استيراد بذور الطماطم الفاسدة التي تسببت في تلف عروة الطماطم بسبب وجود فيروس أضر بالزراعات في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، وبحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تضرر زراعة الطماطم بمحافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والمنيا، والدقهلية بسبب فساد التقاوي من صنف (023) المستوردة.
من جانبه، أعلن وزير الزراعة، الاستجابة لمجلس النواب، ووقف استيراد بذور الطماطم من فرنسا واليابان؛ لثبوت إصابتها بأحد الفيروسات لحماية المواطن المصري والحفاظ على الأراضي الزراعية من أي فيروسات تضر بالتربة.
واتخذ وزير الزراعة قرارت إعمالًا بمبدأ لا ضرر ولا ضرار أيا كانت الدولة المصدرةن سواء كانت فرنسا أو حتى اليابان، موضحا أن الحجر الزراعي لم يكن يبحث هذه البذرة؛ لأنه لم يثبت في الماضي أن البذرة لم تكن حاضنة للفيروس.
وكان فريد الجعارة، رئيس شركة الجعارة لاستيراد وتجارة البذور، والمتهمة باستيراد بذور بها فيروس، حذر من أن وقف الاستيراد سيضر باستثمارات شركته والشركة التي يستورد منها، حيث سدد 35% من ثمن البذور، ولا يزال لديه تعاقدات مع شركائه في فرنسا واليابان، إذ تحركت الشركات وقدمت شكاوى عبر حكوماتها إلى وزارة الخارجية المصرية بحجة تضرر مستثمريها.
فيما طالب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بضرورة تعويض مزارعى الطماطم المتضررين من فساد البذور صنف ٠٢٣ الذي ثبت فساده، وأنه بعد ثبات فساد تلك البذور، تصبح شركة الجعارة، المستوردة لذلك الصنف، هي المسئولة، مشيرا إلى أن أغلب المزارعين حصلوا على البذور، من خلال وسطاء، وعليهم ديون تصل إلى ملايين الجنيهات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
