قال المهندس محمد عبد الغني عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن اللجنة قامت بتأجيل مناقشة وإقرار قانون التصالح مع مخالفات المباني، مشيرًا إلى أن القانون سيتم وضعه وفقًا لآخر مسح تم على المخالفات في مارس 2017، وأشار في تصريحات لـ "أهل مصر" إلى أن المواد التي لا زالت تحت الدراسة هي مواد التصالح مع الارتفاعات والجراجات وغيرها، مضيفًا أنه لن يتم التصالح مع المخالفات على خط التنظيم والمرافق وحقوق الغير وأملاك الدولة لافتاً الى انه سيتم غداً مناقشة مادة المخالفات على الاراضي الزراعية وفقاً لآخر رفع مساحي بالمخالفات في مارس 2017، ويذكر أن مخالفات المباني وصلت آخر حصر لها في مارس 2017 إلى نحو 2 مليون و879 ألف مبني مخالف صادر لها قرارات إزالة بنحو 2 مليون و519 ألف قرار منها مليون و800 ألف مخالفة بناء بدون ترخيص و396 ألف أدوار مخالفة و115 ألف مخالفة لشروط التراخيص و 45 ألف مخالفة خط التنظيم و160 ألف مخالفة أخرى.
كما تضمنت قرارات الإزالة التي تم تنفيذها 633 ألف وعدد الحالات المتبقية مليون و900 ألف قرار التي لم يتم تنفيذها.