أعلن وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، أن لجنة التقاوى بالوزارة اتخذت قرارًا بالإجماع بوقف استيراد صنف (023) من بذورة الطماطم، لحين إعادة تقييمه مرة أخرى من الناحية العلمية، مصرحًا خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الشعيني، بأن الوزارة تعمل بشكل مؤسسي، فلا يملك الوزير اتخاذ قرار بمنع استيراد أي صنف أو الموافقة على استيراد صنف آخر، إنما فقط يملك حق عرض الأمر على اللجان المختصة لاتخاذ قرارها، مضيفًا: "عندما عرض نتائج الفحوصات بشأن النصف (023) من بذور الطماطم اتخذت لجنة التقاوي بالإجماع رغم تضمينها ممثلين بالقطاع الخاص، قرارًا بوقف استيراد هذه البذورة لحين تقييمها".
وأشار "أبو ستيت"، إلى التحرك السريع للوزارة منذ تلقيها شكاوى بمناطق البحيرة والنوبارية حول اصابات تجعد الأوراق في نباتات الطماطم في مرحلة مبكرة من النمو الخضرى، حيث توجهت لجان فورية تضم معهد بحوث البساتين بإرشاد من الشركة المستوردة وذلك لمعاينة هذه الحقول، وأثبتت الحالة.
وأوضح أن كمية المساحة التي ظهرت بها الشكاوى قبل ظهور تقرير الفحوص كانت تبلغ 2819 فدانا لكنها وصلت بعد إعلان التقرير إلى 3500 فدان.
ولفت أبو ستيت إلى أن دور الوزارة إثبات وجه الحقيقة وفقا للعروض العلمية، مشيرًا إلى أن الإجراء القانوني بطلب المزارعين التعويضات لا بد أن يأخذ مجراه القانوني لكل متضرر، وهذا أمر لا نستطيع التدخل فيه.
وأشار أبو ستيت، إلى البذور تم استيرادها من مناشئ مختلفة، مشيرًا إلى أن الشركة التي تم الاستيراد منها هي شركة انترناشيونال، ولديها التوكيل الحصري على مستوى العالم لإنتاج هذا الصنف، وأيضا الشركة المستوردة لها التوكيل باستيراده داخل مصر، وقال:" لكن في جميع الأحوال هناك دروس مستفادة يجب الأخذ بها حتى لا نتعرض لمثل هذه الاشكالية مرة أخرى".
وشدد أبو ستيت، على أهمية تسلم المزارعين حال شراء أي مبيد أو تقاوي مستوردة "أيصال أو فاتورة"، مشيرًا إلى أنه سيتم إلزام جميع الشركات التي تقوم باستيراد التقاوي بإصدار فواتير عن كافة الكميات التي تقوم ببيعها للمزارعين داخل مصر، قائلًا : "الأمور يجب تقف عن هذا الحد ويجب أن تتضمن هذه الفواتير السعر والوكيل ومن اشترى وهذه الأمور.. لكي يعرف كل شخص مسئولياته، وعندما يحدث ضرر نستطيع التعرف على التفاصيل".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
