أكدت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها الخاص بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016- 2017 أن عجز الموازنة يبلغ 305 مليار جنية ويمثل العجز النقدى والفجوة بين حجم المصروفات البالغ 936.1 مليار جنية والمتاح من الايرادات البالغ نحو 631.1 مليار جنية
وتمثل نسبة العجز 9.4% من الناتج المحلى الاجمالى المستهدف لتلك السنة وهو عجز يعكس قصور تالايرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة المرتبطة بعمليات التشغيل خاصة متطلبات الأجور والدعم ونفقات التعليم والصحة وفقا لما أقره الدستور.
واضافت اللجنة فى تقريرها أن المنح التى حصلت عليها الدولة العام الحالى بلغت 2 مليار و200 مليون جنية ولا تغطى سوى 0.4% من إجمالى الايرادات العامة البالغة 631.1 مليارجنية كما انها لاتغطى سوى 0.2% من إجمالى المصروفات العامة البالغة 936.1 مليار جنية.
وقد بلغت المنح من الحكومات الأجنبية حوالى مليار و300 مليون جنية ومن منظمات دولية 600 مليون جنية ومن جهات حكومية 300 مليون جنية.
كما بلغ ايرادات الموازنة العامة من قناة السويس ووالهيئة العامة لليترول وبعض الهيئات 195.5 مليار جنية مقابل نحو 197.6 مليار فى موازنة 2015 بنقص حوالى 2.1 مليار جنية وبنسبة نقص قدرها 1.1%، وتتمثل أهم الايرادات فى فائض أرباح الهيئة المصرية العامة للبترول والذى يقدر بحوالى 14 مليار جنية مقابل 29.0 مليار جنية فى موازنة 2015 بنسبة خفض 52% فى حين بلغ فائض قناة السويس والذى يقدر بحوالى 23.3 مليار جنية مقابل 19.7 مليار جنية بموازنة العام الماضى بزيادة قدرها 18.3%.
كما بلغت ارباح البنك المركزى نحو 29.2 مليار جنية مقابل نحو 34.4مليار جنية بموازنة العام الماضى بنسبة خفض قدرها 15.2% وترجع اسباب الخفض الى توقع خفض ارباح البنك من العوائد التى يتم تحصيلها على سندات الخزانة وخفض عائد القروض والارصدة لدى البنوك وبلغت ايرادات المناجم والمحاجر مبلغ 5.2 مليار جنية مقابل 10.1 مليار حنية العام الماضى بنسبة خفض 50%ويرجع ذلك الى مراجعة الحكومة لتقديرات الحصيلة المقررة من هذا الاصلاح
وكشفت اللجنة فى تقريرها أن المنح التى حصلت عليها الدولة العام الحالى بلغت 2مليار و200 مليون جنية ولا تغطى سوى 0.4% من إجمالى الايرادات العامة البالغة 631.1 مليار جنية كما أنها لا تغطى سوى 0.2% من إجمالى المصروفات العامة البالغة 936.1 مليار جنية.
وقد بلغت المنح من الحكومات الأجنبية حوالى مليار و300 مليون جنية ومن منظمات دولية 600 مليون جنية ومن جهات حكومية 300 مليون جنية.
وأوضح التقرير تشكيل فوائد القروض نسبة 31.2% من إجمالى الاعتمادات المخصصة للمصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016–2017 والبالغة 936.1 مليار جنية، وعلية تقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 292.5 مليار جنية مقابل 244.0 مليار فى موازنة العام الماضى بزيادة قدرها 48.5 مليار جنية وبنسبة زيادة 19.9%.
وتمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات وتمثل هذة الفوائد خدمة اجمالى الدين العام الداخلى والخارجى والذى يبلغ رصيدة حتى 31 ديسمبر 2015 نحو 2301.8 مليار جنية الفوائد
إرتفاع الأجور إلى1.228 مليار جنية بزيادة عن الـ 5 سنوات الماضية وتحديدًا من العام المالى 2010–2011 والذى كانت تقدر موازنته بــ 96.3 مليار جنيهة بزيادة بنحو 131.8 مليار جنية وبمعدل نمو سنوى 22.8%.
وتضمنت موازنة شراء السلع والخدمات بنحو 40 مليار جنية تشمل اعتمادات شراء السلع والخدمات ومتطلبات إدراة دولاب العمل الحكومى بما فى ذلك مستلزمات الأدوية والاغذية للمستشفيات والمدارس كما تحتوى على نفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية وأيضا اعتماد المياه والإنارة وتكاليف طبع الكتاب المدرسى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
