استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، باللجنة الصناعية بمجلس النواب الخطة الاستراتيجية لتطوير شركات القطاع، وكيفية إعادة هيكلتها لوقف نزيف الخسائر، وزيادة أرباح الشركات الرابحة، وموقف شركة الحدي والصلب وأيضاً استغلال الأصول غير المستغلة، وحقيقة تصفية عدد من الشركات، وفي إطار ذلك أكد محمد عبدالغنى عضو مجلس النواب ورئيس شعبة مدنى بنقابة المهندسين العامة، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"على وزير قطاع الأعمال العام سرعة الإصلاح وحل المشكلات التى تلتهم شركات القطاع، مضيفاً أن اللجنة الاقتصادية طالبت بحضور وزير قطاع الأعمال العام مرة ثانية للبرلمان لاستكمال مناقشة استراتيجية الحكومة بشأن شركات القطاع، وأضاف عبدالغنى، أن على البرلمان أن يعد ملف لشركات القطاع لمتابعة سيرها لأنها تخص الاقتصاد المصرى عموماً وهى شركات هامة جداُ فى رفع الكفاءة الإنتاجية.
وقال "عضو البرلمان"، نحن كبرلمانيين لسنا ضد الحكومة ولكننا نريد الإصلاح وتحويل جميع الشركات الخاسرة إلى رابحة من أجل زيادة الإنتاج والصادرات المصرية.
وأكدت نشوى الديب عضو مجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، علينا وقف نزيف خسائر شركات القطاع الأعمال العام، متسائلة كيف يمكن أن تترك الحكومة 48 شركة خاسرة كان لابد من وضع خطط التطوبر من زمن "كان حالنا أصبح أفضل بكتير فى الاقتصاد".
جدير بالذكر، أن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أكد أن عدد العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 121 شركة يوجد بها 215 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباح و48 شركة تحقق خسائر وأن الأرباح وصلت من 4.8 مليار جنيه إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه، فيما ارتفعت الخسارة من 4.7 مليار جنيه إلى 7.5 مليار جنيه وفقا للعام المالى 2016/2017 وأن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت كل رأس مالها بل وصل بها، الأمر إلى أنها خسرت كل الأموال التى تم ضخها فيها بالكامل والتى بلغت 38 مليار حيث وصل إجمالى الخسارة 60 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
