تخسر مصر مليارات الجنيهات سنويًا، نتيجة عدم استفادتها ماديًا مع تدفق إتمام معاملات منصات التجارة الإلكترونية والتطبيقات الذكية على شبكات الإنترنت، وذلك لغياب تطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة عليها، حيث اتهم قطاع عريض من خبراء الاقتصاد تلك الشركات بتهربها من دفع الضرائب المستحقة على نشاطها بمصر، إلا أن الشركات رفضت ذلك الإتهام موضحة إخلاء مسئوليتها عن ذلك الأمر، بسبب عدم وجود قانون واضح يلزمها بوجوب تسديد مقابل إتمام معاملات تجارية في مصر.
قال الدكتور محمد عزام الرئيس التنفيذى لشعبة الاقتصاد الرقمى وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، إن هناك عدة مشكلات تواجه فرض الضرائب على منظومة التجارة الإلكترونية، أولها صعوبة إثبات التعاملات والعقود على الإنترنت لآن معظم القوانين والإتفاقيات، تشمل أحكام تشترط إثبات المعاملات التجارية كتابياً، مما يعنى بطلان صحة العقود فى عدم كتابته وتوثيقه وإلغاء أحكامه.
واضاف عزام في تصريحات خاصة لـ"اهل مصر"، ان مشكلة الازدواج الضريبى، والتى تعانى منها كثير من الدول فى جمع الضرائب من شركات التطبيقات التقنية على الإنترنت، بسبب عدم وجود كيان مادى لها نظراً لأن أغلب الدول تقوم تشريعاتها المالية بوجوب الحاجة إلى ممثلين حقيقيين لإجراء تعاملاتهم.
وأوضح عزام، أن الحصر الضريبى يعد ثالث مشكلة تواجه العلاقة بين التجارة الإلكترونية والضرائب، لأن جزء كبير من التجارة الإلكترونية غير منظور لتشكيلها مستويات وأبعاد عديدة، فضلًا عن أزمة سيادة الدولة، لأن العرف التشريعى فى أغلب دول العالم، ينص على خضوع معاملات الكيانات الأجنبية على لمعدلات الضريبة المفروضة على التعاملات داخل الدولة، لذلك تحاول الشركات تجنب ذلك عن طريق التواجد على الإنترنت.
وألمح عزام، إلى عدم توافر عدالة ضريبية بسبب اختلاف مستويات الضرائب بين دول العالم، حيث اختلت تحقيق مساواة فى جمع الضرائب على أساس تكنولوجى مع تطور الجانب المعلوماتى وتقدم الاتصالات التقنية حيث يمكن للشركات والمؤسسات الكبرى نقل أعمالها لمناطق أقل ضرائب بينما يبقى الأشخاص العاديون غير قادر على ذلك ممايتسبب فى فارق المكاسب الكبير فضلا عن عدم استفادة الدولة.
ونفى مصدر بإحدى شركات التجارة الالكترونية، ماتردد عن التهرب من الضرائب على معاملات البيع الالكتروني، موضحًا أن كافة المعاملات التي تنفذها شركته، يتم دفع قيمة ضرائبها كاملة لمصلحة الضرائب المصرية، رافضًا الاتهامات التي طالت الشركة خلال الفترة الماضية خاصة أن الشركة مسجلة بمصلحة الضرائب ولديها بكاقة ضريبية .
وقال في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تلك الإتهامات لا تخرج عن إطار الشائعات التي تستهدف النيل من سمعة الشركة، خاصة في ظل النجاح الذي تحققه حيث وصل معدل نمو المبيعات الإلكترونية بالشركة لحوالي 170% منذ بداية العام الجاري.
وأضاف المصدر، أن شركته تدفع ضريبة محددة عن إتمام كل معاملة بيع إلكتروني من خلال موقعها، كما أن الشركاء العارضين يقومون بدفع قيمة الضريبة على السلع الخاصة بهم، لافتاً في الوقت نفسه إلى تهرب بعض مواقع ومنصات البيع الكتروني غير المرخصة، أو مماطلة بعض الشركات عن دفع ضرائبها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
