بدأت زيادة أسعار عدد من الأدوية الحيوية والمهمة لقطاع عريض من المرضى تطل علينا من جديد، حيث قررت لجنة التسعيرة بالإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة، زيادة أسعار 8 أصناف دوائية جديدة وذلك تطبيقًا للموجة الثانية من زيادة الأسعار في شهر أغسطس الماضي، طبقًا للاتفاق المبرم مع وزير الصحة السابق أحمد عماد الدين، والذي جرى بمقتضاه زيادة أسعار 3 آلاف و10 أصناف في يناير، وشملت الزيادة أدوية الأنسولين لعلاج مرضى السكري.
وعن الزيادة التي تمت الموافقة عليها والتي تشمل 8 أصناف دوائية، قررت لجنة التسعيرة بالإدارة العامة للصيدلة زيادة سعر: لاميكتال 25 مجم أقراص من 30 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، ولاميكتال 50 مجم أقراص من 51 جنيهًا إلى 67 جنيهًا، ولاميكتال 100 مجم أقراص من 87 إلى 122 جنيهًا، وهو دواء يستخدم لعلاج الصرع.
كما وافقت على زيادة سعر بعض أصناف الأنسولين، كالتالي: أنسولين اتش مكس 100 وحدة 1 فيال من 38 إلى 48 جنيهًا، هوميولين - آر 100 وحدة 5 من 133 إلى 155 جنيهًا، هوميولين 70/30 (انسولين) من 141.5 إلى 155 جنيهًا.
وزيادة سعر نيوروفيت 20 قرص من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، نيوروفيت 3 أمبول من 12 جنيهًا إلى 13.5 جنيهًا، وهو يستخدم لعلاج نقص فيتامين ب في الجسم، وعقار كوريونيك جونادوتروفين 5000 وحدة 1 أمبول من 67.5 إلى 90 جنيهًا.
وأكد الدكتور حاتم البدوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرفة التجارية بالقليوبية وسكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف، أن القرار صحيح وبالفعل تم إخطاره وهو قرار طبيعي وكان لابد من زيادة أسعار هذه الأصناف لضمان توافرها في الصيدليات للمرضى لأن هناك تشوهات سعرية في الأدوية، وهذا حدث حتى لا تمتنع الشركات عن تصنيعها، لأن هناك أدوية كثيرة غير متوفرة في الأسواق وبالتالي إذا ارتفع سعر هذه الأدوية فهذا يضمن وجودها.
وشدد "البدوي"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، على أن أصحاب الصيدليات يطالبون دائمًا بتوفير الأدوية للمرضى ورفع هامش الربح لهم بسبب زيادة الخدمات والكهرباء والتأمينات والمرتبات
وأضاف أن هناك إشكالية كبرى في قطاع الدواء، ولابد على وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الرجوع إلى المجتمع المدني والمتخصصين قبل إصدار أي قرار.
في حين أوضح أشرف سالم مدير إدارة الخدمات الاجتماعية وعضو مجلس الإدارة بشركة "سيد" للأدوية، أهمية زيادة أسعار الأدوية، لأن الشركات الوطنية المنتجة تتعرض لخسائر فادحة بسبب غلاء تكلفة الخامات والماكينات والتصوير وبالتالي يجب تحريك أسعاره وإلا ستتعرض للإغلاق، ونضطر حينها للاستيراد من الخارج.
ونوه "سالم"، أن هذه الزيادة التي شملت بعض أنواع الأدوية المهمة كالأنسولين، تضمن توافرها في الصيدليات للمواطنين المرضى وإلا أدى انخفاض أسعارها لاختفائها.
وأوضح الدكتور مجدي حسن، رئيس الشركة القابضة للأدوية سابقاً، أنه لم يتم إخباره حتى الآن بهذا القرار، ولكن الإنسولين وأدوية الصرع من الأدوية الأساسية التي تتعامل مع مرضى في جميع المستويات من الغني للفقير فلابد التعامل بحرص مع مثل هذه الأدوية، ولكن الأدوية التي تعالج نقص فيتامين ب هناك عدة بدائل لها في الأسواق.
كما أرسلت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، خطابات رسمية إلى الشركات المنتجة إلى هذه الأصناف لاعتماد التسعيرة الجديدة، والتي سيتم العمل بها على التشغيلات التي سوف يتم إنتاجها أو استيرادها بعد تاريخ اعتماد هذه الموافقة.
وكانت هذه الزيادة في أسعار بعض الأدوية، نتيجة لموافقة وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد على قرارات لجنة التسعيرة بالإدارة العامة للصيدلة في جلساتها التي عقدت بين شهري يوليو إلى أكتوبر الماضي، وتنفيذًا لمطالب شركات الأدوية بتطبيق الموجة الثانية من زيادة الأسعار في شهر أغسطس الماضي، طبقًا للاتفاق المبرم مع وزير الصحة السابق أحمد عماد الدين، والذي جرى بمقتضاه زيادة أسعار 3 آلاف و10 أصناف في يناير.
جدير بالذكر، أصدرت وزيرة الصحة هالة زايد، أول أمس، قرارًا بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد بـ 12 مثيلًا، موضحة أن الهدف منه توفير الأدوية بالسوق المصري ولكن خرج نقيب الصيادلة ورد بأن القرار يهدد الصناعة الوطنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
