النائب العام يأمر بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد صفاء الهاشم

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحقيق في البلاغ رقم 13570 لسنة 2018 عرائض النائب العام المقدم من المحامي عمرو عبدالسلام ضد صفاء الهاشم عضو مجلس الأمه الكويتي، وتكليف مكتب التعاون الدولي بمصر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات الكويتية لمثول النائبة الكويتية صفاء الهاشم أمام سلطات التحقيق المصرية للتحقيق معها.

وكان المحامي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد صفاء الهاشم عضو مجلس الأمة الكويتي يطالب بمثولها أمام سلطات التحقيق المصرية. وجاء في البلاغ أنه تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصورا لإحدي السيدات المصريات المقيمات بدولة الكويت، تروي من خلاله تعرضها للاعتداء الوحشي عليها من قبل بعض المواطنات الكويتيات أثناء تواجدها رفقة زوجها وبعض المصريات بأحد المنتزهات العامة بدولة الكويت؛ مما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة وإهانتها إثر تعدي المواطنات الكويتيات عليها، وعلى أثر ذلك أصدرت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تصريحا صحفيا بمتابعتها للحادث عن كثب، وأضافت وزيرة الهجرة أن الموضوع قيد التحقيق من قبل السلطات الكويتية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الموقف من قبل السيدة المصرية، مشيرة إلى أن السفارة المصرية والقنصلية بالكويت تتابعان التحقيقات، مؤكدة ثقتها في السلطات الكويتية وعدالة إجراءاتها، قائلة: إن القضاء الكويتي لا يميز بين فرد وآخر، والجميع سواسية أمامه.

وأكد البلاغ أن كل من ارتكب في خارج القطر المصري فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في جمهورية مصر العربية، ومن ثم يكون لسلطات التحقيق الحق في التنسيق مع السلطات الكويتية والإنتربول الدولي في إحضار المشكو في حقها إلى الأراضي المصرية ومثولها أمام سلطات التحقيق المصرية؛ للتحقيق معها في الجرائم الموجهة إليها.

كما وجه المحامي للنائب العام: نلتمس من سيادتكم حفاظا على كرامة الشعب المصري بالداخل والخارج الذي تمثلونه باعتباركم المحامي العام عن حقوق الشعب المصري ومؤسساته، اتخاذ كافة الإجراءت القانونية اللازمة بالتنسيق مع السلطات الكويتية والإنتربول الدولي في استدعاء وإحضار المشكو في حقها؛ لمثولها أمام سلطات التحقيق وإدراج اسمها على قوائم الانتظار بالموانئ الجوية والبرية والبحرية، وتوقيفها عقب وصولها للأراضي المصرية؛ تمهيدا للتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة العاجلة.