أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بتشكيل وحدة بوزارة المالية تضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب وممثلي المؤسسات التكنولوجية المتخصصة التي نستعين بها في هذا الشأن لمعالجة المشكلات التي طرأت مع تطبيق الإقرارات الضريبية الالكترونية من الممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب "http://www.incometax.gov.eg"
وأكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أن هناك توجيهات من وزير المالية بضرورة عقد لقاءات دورية ودورات تدريبية من قبل اللجنة المشكلة مع ممثلين مكاتب المحاسبة والشركات لحل الامور التي تطرأ اثناء التطبيق أولًا بـأول، موضحا أن الاقرارات الضريبية تم البدء التجريبى فى تقديمها الكترونيا مطلع شهر يوليو الماضى ثم بدء تطبيقها فعليا بشكل الكتروني منذ بداية اكتوبر 2018، ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والاخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في احكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الاقرارات الضريبية.
وأضاف أنه سيتم البدء بتحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين خلال شهر نوفمبر الحالى بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول، مشيرًا إلى أنه من المقرر بحلول مايو المقبل إلغاء كافة أرقام الملفات الضريبية لكافة أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبي واحد، مشيرا إلي أنه فيما يتعلق باقرارات ضريبة الدخل للاشخاص الاعتبارية (الشركات) فانها يجب أن تلتزم بملئ اقراراتها الكترونيا اما بالنسبة للاشخاص الطبيعية (الافراد) سيكون تقديم الاقرار الضريبى اختياريا سواء بالنظام الورقى كالمعتاد او الالكترونى كل عام على ان يتم تطبيق النظام الالكترونى الزاميا مع نهاية عام 2019.
وأكد البيان بأنه على الممول او المسجل (بالنسبة للقيمة المضافة) الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية "http://www.incometax.gov.eg" وملئ الطلب وتقوم المصلحة بتفعيل الطلب بناء على رغبة الممول (المسجل) بحيت يتم الدخول برقم سرى يختاره الممول ويتم تسجيله ويكون خاص به فقط وعليه ان يحتفظ بسرية هذا الرقم الذى يعتبر الدخول به الى موقع المصلحة بمثابة اقرار من الممول بصحة كل ما ورد بالاقرار ولايجوز الطعن فيه لانه يعد بمثابة توقيع الكترونى لايجوز العدول عنه، ويجب الا يتم تداول هذا الرقم من الممول لاى شخص اخر حفاظا على السرية والمسئولية.
وأوضح أنه بعد ملئ الاقرار الكترونيا يقوم الممول بسداد الضريبة المصاحبة للاقرار عن طريق الدفع الالكترونى او بالسداد عن طريق فرع أى بنك يتعامل معه الممول مع تسجيل رقم المدفوعة الكترونيا حيث يقوم بتسجيلها على الاقرار الخاص به، مؤكدا البيان ان النظام الالكترونى الجديد لن يقبل الاقرار من الممول او المسجل الا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الاقرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
