تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، برئاسة طارق عامر، لتحديد أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض ضمن اجتماعات اللجنة الدورية.
وتوقع الدكتور خالد نجاتي، الخبير الاقتصادي، أن يُبقي المركزي للمرة الخامسة على التوالي على أسعار الفائدة، مؤكداً أن تطور الوضع الحالي من ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي والذي وصلت الي 17%، بالإضافة إلى انخفاض صافي أصول النقد الأجنبي بالقطاع المصرفي، وإتجاه المركزي للمحافظة علي التدفقات النقدية من المصريين بالخارج وجذب المستثمر الأجنبي، كل هذه العوامل قد تدفع المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وأشار نجاتي، إلى أن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي، يعد من الأمور غير المرغوبة خلال الفترة الحالية، حيث أن رفع الفائدة بمقدار من 1% الي 2% يزيد من عبء الدين العام المحلي للدولة، ولذلك يجب أن يكون هناك تنسيق بين لجنة السياسة ووزارة المالية، قبل اتخاذ قرار رفع الفائدة ومع رفع الأسواق الناشئة والمحيطة لسعر الفائدة، قد يكون من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية اليوم لتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الخامسة على التوالي.
الجدير بالذكر، أن لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، كانت قد قررت خلال إجتماعها الأخير تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، والابقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الإئتمان والخصم عند 17.25% وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
وتجدر الإشارة، إلى أن البنك المركزي، خفض خلال العام الحالي سعر الفائدة مرتين فقط خلال فبراير ومارس الماضيين، بنحو 100 نقطة في كل مرة.