فين دور اللي احنا انتخبناهم من كل ذالك؟ سؤال يطرحه الكثير من المواطنين في الشارع المصري في ظل حالة الغلاء الطاحنة التي أصابت جميع أسعار السلع والمواد الغذائية، وعدم قدرة الكثيرين على تدبير توفير حاجته من السلع الرئيسية.
اجتماعات هنا وهناك تشهدها لجان البرلمان، لبحث ملف الغلاء، ووزراء يحضرون ويعرضون خططهم ويستعرضون جهودهم لتوفير السلع الغذائية ومواجهة المحتكرين وآخرون يتجاهلون، ويكتفون ببيانات صحفية تخرج بها وزراتهم تتضمن أرقامًا عن الحملات التي تشنها الأجهزة المعنية في وزراتهم، لمراقبة الأسواق والتأكد من مدى توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
لكن على الجانب الآخر، لا يشعر المواطن بأي إنجاز حقيقي وملموس على أرض الواقع، فأسعار السلع كل يومٍ هي في شأن، وطوابير الانتظار أمام أكشاك بيع السلع الغذائية سواء التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة لا تنتهي.
نواب البرلمان من جانبهم، أكدوا أن ملف غلاء أسعار السلع والمواد الغذائية، فشلت الحكومة في التعامل معه، ونجح محتكري السلع في فرض مخططاتهم على الجميع ، يكنزون ما يشاء من سلع، في مخازنهم، ويجعلون السوق في حالة عطش، ثم يخرجون بها في الوقت المناسب، وبثلاثة أضعاف سعرها الأصلي، محققين من وراء ذالك أرباح خيالية في بطونهم.
وشدد النواب في تصريحات لـ"أهل مصر"، على أهمية تغليظ العقوبات المقررة على محتكري السلع والمواد الغذائية وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية في اتجاههم، عما يلحقونه من أذى وتضرر كبير للمواطنين.
يرى النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب، أن الحكومة عاجزة عن القيام بدورها الرقابي المنوط لها في التفتيش على أصحاب المخازن من التجار، وشن حملات مفاجئة على الأسواق للتأكد من مدى توافر السلع للمواطنين بذات أسعارها.
وطالب أبو خليل، بتطبيق عقوبات رادعة على محتكري السلع لتصل إلى السجن المؤبد 25 عامًا، وليس كما هو سائد حاليًا الحبس 6 أشهر، متابعًا:"احتكار سلع المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها البلد، لبيعها بأسعار أكبر جريمة لا تقل عن جرائم السرقة والاستيلاء على المال العام".
وطالب النائب صلاح شوقي عقيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الحكومة بالضرب بيدٍ من حديد، على كل التجار الذين يقومون بإحتكار السلع والمواد الغذائية، ومواجهتهم بكل حزم من أجل التخفيف من تداعيات أزمة ارتفاع أسعار السلع واختفاء سلع أخرى من الأسواق، فالمواطنين لن يقبل أن يتلاعب أحد بقوت يومه.
رامي محسن، مدير المركز الوطني للدراسات البرلمانية، أكد أن المواطن في المقام الأول لايهم ما يصدر من البرلمان من تشريعات وقوانين سيؤتي ثمارها في المستقبل القريب، وهي تشريعات وقوانين هامة ولازمة، وتحسب للمجلس، بقدر ما يهمه ماذا قدم له النواب الذي انتخبهم في الأزمات التي يعيشها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أزمة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.
وأضاف محسن، أن التعديلات التي طرأت على قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، هدفها في المقام الأول، القضاء على أزمة احتكار السلع"، متابعًا:" الوقت الحالي نحتاج فيه إلى تفعيل هذا القانون، وهو دور مجلس النواب، وما يتضمنه القانون كفيل لضرب أعناق محتكري السلع والمواد الغذائية".
واستطرد، على الجانب الآخر، على الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التموين أن تقوم بدورها في مواجهة انفلات الأسعار، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، وشن حملات يومية مفاجئة، وضبط التجار المخالفين ومحاسبتهم في أسرع وقت، موجهًا التحية للقوات المسلحة والشرطة، التي تعمل في أكثر من جبهة، في شمال سيناء، لمحاربة قوى الشر والإرهاب، وفي الجبهة الداخلية، لمحاربة محتكري السلع وتجار السوق السودان الذين يتلاعبون في قوت يوم المواطنين، من خلال منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
