أجل المجلس الوطني السوداني التصويت على مشروع قانون الانتخابات، لليوم الثاني على التوالي الإثنين المقبل، لعدم توافق حزب المؤتمر الوطني والكتل النيابية للقوى الأخرى، على النقاط الخلافية.
وبحسب مراسل الأناضول، هددت بعض الكتل النيابية، بالانسحاب من الجلسة، حال إصرار رئيس البرلمان، على إجازة مشروع القانون بالأغلبية، باعتبار أن توصيات الحوار الوطني أوصت بضرورة إجازة القوانين بالتوافق السياسي.
والحوار الوطني، مبادرة دعا لها الرئس عمر البشير، في 2014، وأنهت فعالياتها في أكتوبر، وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح.
وأعلن رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، بعد انتظار دام لأكثر من 3 ساعات، تأجيل الجلسة إلى الإثنين المقبل، "إلى حين الوصول إلى اتفاق بين القوى السياسية" حول مشروع القانون الذي ستدار به انتخابات البرلمان والرئاسة لعام 2020.
ووفق الدستور السوداني، فإن قانون الانتخابات يجري تمريره في الغرفة الأولى للبرلمان فقط، ولا يرسل للغرفة الثانية للمصادقة عليه.
من جهته، قال النائب البرلماني عن الحزب الحاكم، محمد مصطفى الضو، في تصريحات إعلامية، إن "الحياة لن تتوقف حال تعنتت القوى السياسية وتمسكت برفضها للنقاط الخلافية في مشروع قانون الانتخابات".