قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا مساء اليـوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام 16 و17.7% خلال التوالى في شهري سبتمبر وأكتوبر خلال 2018، نظرا لإرتفاع أسعار بعض الخضروات، نتيجة لإجراءات الضبط المالى التي تتخذها الدولة، وتسببت لارتفاع التضخم العام لـ11.4 في مايو الماضي.
احتواء أثر زيادة الأسعار
ونحجت السياسة النقدية في احتواء أثر الزيادة على العديد من السلع والخدمات الأخري، حيث استمر المعدل السنوي الأساسي في الإنخفاض ليسجل نحو 8.7%في المتوسط، خلال الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2018.
نمو الناتج المحلي
واستمر نمو الناتج المحلي الحقيقي الإجمالى، في الربع الثاني من عام 2018، عند مستوي 5.4%بعدما واصل الإرتفاع خلال الربع الأول من العام، للربع السادس على التوالى، حيث انخفضت المساهمة الموجبةلكل من الطلب المحلى الخاص، وصافى الصادرات، في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلى العام.
احتواء أثر تقلبات الأسواق العالمبة
كما تم احتواء أثر تقلبات الأسواق المالية، العالمية إلى التضخم، نتيجة للإجراءات الاقتصادية التي دعمت من تحسن مقومات الاقتصاد الكلى محليا.
أسعار البترول العالمية
ومازلت أسعار البترول العالمية، عرضه للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخرا.
ارتفاع المخاطر المحيطة
ونتيجة لتأثر التضخم العام في أكتوبر 2018، بارتفاع أكبر من المتوقع، في أسعار بعض الخضروات، ارتفعت المخاطر المحيطة بتحقيق المعدل السنوي للتضخم العام المستهدف، والمعلن من قبل البنك المركزي في مايو 2017، وهو 13% (±13%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018.
وتجدرة الإشارة أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدمه اللسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار السنوية من جانب العرض، نظرا لاحتواء الضغوط التضخمية ونتيجة للطبيعة المؤقتة لارتفاع الأسعار لدي بعض الخضروات، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير.
وتظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي في الوقت الحالى متسقة مع تحقيقي معدلات أحادية للتضخم العام، بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.
حيث تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي يبلغ 2%، من الناتج المحلي الإجمالى خلال العام المالى السابق، وفي تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدي المتوسط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
