أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضـرورة إعادة دراسـة مقررات الدعم النقدي والعيني على أسـاس تحديث واستكمال قواعد البيانات التي تسـاعد على تحديد الفئات الحقيقية المسـتحقة للدعم، وذلك في تقريرها حول الموازنة العامة للدولة بالعام المالي 2016 2017.
وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي سيناقشه البرلمان خلال جلسته، اليوم الأحد، ضرورة تحديد الفئات غير القادرة المستحقة للدعم والفئات ذات الدخول التي لا تفي بمتطلبات الاحتياجات الاستهلاكية لهذه الفئـات بحيـث يمكن تخفيض وترشـيـد المبـالغ المخصـصة للـدعم بكـافـة أنواعـه مع زيـادة نسـب للفئات المستحقة.
وأشارت اللجنة إلى أنه لزيادة موارد الدولة وترشيد وخفض الاستخدامات ضـرورة دراسـة أسـاليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض نسـبة الدين العام المحلي وفوائد تمويله، وهنا تقترح اللجنة إمكانية استبدال جزء من الدين العام المسـتحق للبنوك الحكومية بملكية أســهم في المشـروعات القومية الجديدة مما يســاعد على خفض شــرائح الدين المحلي وبالتالي خفض فوائـد التمويـل ويحقق ملكيـة البنوك الحكوميـة الكبرى لجزء من أسـهم المشـروعـات الجـديدة مما يشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقي أسهم هذه المشروعات على جمهور المستثمرين، ويرفع مســتويات الكفاءة والفاعلية لهذه المشــروعات القومية الجديدة، وتؤكد اللجنة على ضــرورة بحث هذه التوصية ودراستها خلال النصف الأول من العام المالي 2016 2017
لفتت اللجنة إلى أهمية دراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة في ضوء الزيادة الكبيرة في الأجور والرواتب والذي بلغ 228.1 مليـار جنيـه في الموازنة؛ والذي يغطي حوالي 6 مليون موظف حكومي مع الأخذ في الاعتبـار حـاجـة الجهـاز الإداري إلى مـا يقرب من 2 مليون موظف وبـالتـالي فهنـاك 4 مليون موظف يشــــــكلوا عمـالـة زائدة وبطالة مقنعة وبالتالي لابد من تبني برنامج طموح للتدريب التحويلي يقوم على تحويـل من 50 لـ 60 %من هـذا العـدد (4 مليون موظف) إلى قوى حقيقيـة منتجـة مع ضــرورة دراســة تجـارب دول خـارجيـة عـديـدة نجحـت بـالفعـل في علاج لهـذه المشكلـة ممـا يؤدي إلى زيـادة إيراد القوى العاملة المنتجة وزيادة الناتج القومي الإجمالي وخفض وترشـيد مخصــصــات الباب الأول للموازنة (الأجور) مع زيادة إيرادات الدولة.
كما أوصت اللجنة بالاهتمام بقضـية المشـروعات الصـغيرة والمتناهية الصغر لما لهما من أثار إيجابية على الاقتصاد القومي من حيث زيادة مستوى التشغيل للشباب وزيادة الإنتاج والصادرات وزيادة الدخل القومي وزيادة موارد الدولة، وتابعت في هذا الصـدد توصـى اللجنة بضـرورة إنشــاء كيان موحد مركزي يتولى التخطيط والإشراف على جميع أعمال المشروعات الصغيرة ويحقق التنسيق بين الموازنة ومختلف الوزارات والهيئـات المعنية.
وأوصت اللجنة بإعداد دراســة اقتصادية اجتماعية شــاملة تتضــمن بحث موضــوع تقســيم الدولة إلى عدد من الأقاليم الاقتصـــــادية المتكاملة بحيث يتضـــــمن كل إقليم من 5 – 2 محافظات تتشـــــابه في خصــائصــهـا الجغرافيـة والســكـانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاسـتفادة بموارده المتاحة في تنمية القطاعات الاقتصــادية المختلفة الخاصــة بالإقليم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
