حتى بدايات القرن الثامن عشر كانت النظرية السائدة فى مفهوم الحروب تتلخص فى كلمة واحدة «القوة»، ولم يكن مقصودًا بها أكثر من القوة الجسدية التى تعتمد على الرجال وقوتهم فى أى معركة، لكن بظهور البارود وما أعقبه من تطوير السلاح، بدأت تلك النظرية تتزحزح قليلًا لتحل محلها القوة العقلية لتظهر العلوم العسكرية والمناورات وكيفية صد هجوم الخصم بأقل عدد، ومناهج الحروب الدفاعية والهجومية والعصابات وكل ما إلى ذلك من نظريات اعتمدت على الاستفادة القصوى من الكتل البشرية ولكن فى نفس الوقت لم تبتعد عن أساس أن القوة هى الأصل في الحروب.
مع انتهاء الحرب العالمية الثانية في أربعينيات القرن الماضى، كان نظرية القوة تتداعى أمام نظرية جديدة صاغتها القوة الكبرى الصاعدة في هذا الوقت، الولايات المتحدة الأمريكية والتى تمثلت فى لغة المال دون التورط فى حروب عسكرية، ورغم أن النظرية الأمريكية تعرضت للانتهاك من جانب الأمريكيين أنفسهم مثل ما حدث فى فيتنام والعراق، إلا أن القاعدة ظلت ثابتة، فالسيطرة على الدول من خلال الأموال أفضل بكثير من المعارك التى تخسر فيها الدول جنودها وهم الثروة الحقيقية لها وقت الأزمة، وبالمثل فعل الاتحاد السوفيتى وبدأ عصر الحرب الباردة الذى استمر عقدين من الزمان حتى انهيار الأخير في بداية تسعينيات القرن الماضى.
الألفية الثانية حملت معها الكثير من الأفكار، ظهرت حرب التكنولوجيا وهو ما أُطلق عليها حروب الجيل الرابع، مواقع التواصل الاجتماعى التى لم تفرق بين دولة وأخرى، ولم تعترف بالحدود، وكانت هى السلاح الأخير وأثمرت جهودها خلال السنوات الماضية بقيام ثورات فى عدة دول عربية، بالإضافة أنها باتت منصة للتنظيمات الإرهابية لاستقطاب الأعضاء الجدد وتوجيههم لتنفيذ عمليات إرهابية فى كل بقاع العالم، ولكن مع أفول تلك الوسيلة التي باتت الهّم الأكبر لدى الدول واستعدت لها من خلال السيطرة عليها سواء بالحجب أو تفنيد الشائعات أو صنع تكنولوجيا بديلة، فإن هناك حربا جديدة تلوح فى الأفق، يعتبرها البعض الأشرس والأعنف على مر التاريخ أو كما يُطلق عليها غربيًا «تسونامى» العصر الجديد، والمقصود حرب المياه والطعام.
طالما أن موارد العالم محدودة، والسكان فى ازدياد دائم فإن الحروب حتمية وأشرسها تلك التى ستكون بسبب الطعام، تلك كانت كلمات الكاتب الشهير «روبرت فيسك» وهو يحذر من الحروب المائية التى ستجتاح القرن الواحد والعشرين، الأمر ذاته يحدث فى الطعام، وسيتعرض لذلك كل دول العالم، من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، كلٌ حسب موقعه الجغرافى لكن الكارثة لن تستثنى أحدا ولم تكن مصر بعيدة عن كل هذا، بل كانت ضمن أوائل الدول المعرضة لـ«تسونامى العصر» فأزمة البطاطس التى اجتاحت مصر خلال الفترة الماضية وكان جزءا منها بسبب احتكار بعض التجار، كان لها جانب آخر وهو التغيرات المناخية.
والمقصود بالتغيرات المناخية هو أى اضطراب فى الظواهر البيئية ما يؤدى إلى خلل، وتحدث تلك الاضطرابات بفعل عوامل الزمن أو الإنسان، وأبرز الأمثلة على تلك الظاهرة التي بدأ التحذير عالميًا منها بداية ثمانينيات القرن الماضى، الاحتباس الحرارى، وذوبان الجليد، وارتفاع درجات الحرارة، وكل ظاهرة من تلك الظواهر تؤثر مباشرة على مياه وطعام كل دول العالم.
نعود لأزمة البطاطس التي انتهت مؤقتًا، لكن محمد فرج ، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى البطاطس، كشف فى تصريحات صحفية، إنه من المتوقع انخفاض الوارد من تقاوى البطاطس من أوروبا للموسم الجديد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة هناك وتأثيرها على الإنتاج، وتوجه الدول المصدرة للاكتفاء ذاتيًا أولا على حساب التصدير، مضيفًا أن الجمعية وجهت خطابًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للقائه، وبحث منح نسبة من التقاوى المستوردة إلى جمعية منتجى البطاطس، لتتولى توزيعها على المزارعين بأسعار تحافظ على السوق من الارتفاعات الكبيرة والمفاجئة فى أسعار التقاوى.
كما توقع الدكتور سميح مصطفى، رئيس الاتحاد العام لمنتجى ومصدري الحاصلات البستانية، أن تؤثر العوامل المناخية السيئة فى أوروبا والجفاف وارتفاع درجات الحرارة على واردات تقاوى البطاطس بنسبة تصل إلى 30%.
وأشار مصطفى، إلى أن تلك التوقعات ربما لا تحدث، ويكفي حجم الإنتاج الأوروبى للوفاء بكافة طلبات التصدير، لافتا إلى أن الاتحاد يستورد بين 10 إلى 15 ألف طن تقاوى بطاطس سنويًا، ومن الممكن إذا صدقت توقعات انخفاض الإنتاج الأوروبى أن تصل إلى 8 آلاف طن فقط.
الأرز
وإن كانت البطاطس آخر الأزمات فإن أزمة محصول الأرز ضمن ضحايا التغيرات المناخية أو «تسونامى العصر» فمع تراجع الموارد المائية فى العالم كله، لجأت الكثير من الدول إلى تحديد مساحات بعينها للمحاصيل الشرهة للمياه، وهذا ما حدث مع الأرز حين بدأت وزارة الرى منذ ثلاثة أعوام بتحديد مساحات للزراعة، وكانت آخر مساحة سمحت بها وزارة الرى، مليون و76 ألف فدان بتناقص 200 ألف فدان عن عام 2016 بحسب البيانات الرسمية، وذلك كان سببًا رئيسيًا فى ارتفاع أسعار تلك السلعة خلال الأشهر الماضية.
الحقيقة الأكثر كارثية ما أعلن عنها الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، خلال منتدى شباب العالم الأسبوع الماضى، من أن الاحتباس الحرارى وارتفاع درجات الحرارة يؤديان إلى التغيرات المناخية التي تتسبب في ارتفاع منسوب المياه بالبحار والمحيطات، مما يسفر بدوره عن احتمالية غرق الأراضى المنخفضة بالدلتا التى تواجه تلك البحار والمحيطات.
ويعود ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات نتيجة ذوبان الجليد، وهو أمر مستمر منذ سنوات، وخلال الأسبوع الماضى فقط كشفت وسائل إعلام غربية عن ظاهرة اختفاء الأنهار الجليدية، فوق جبال الأنديز، حيث يتابع العلماء ذوبان الجليد، بسبب الاحتباس الحرارى، ما يهدد المصدر الرئيسى للمياه العذبة للسكان فى هذه المنطقة.
وأوضحت التقارير الصحفية، أن الأنهار الجليدية تتناقص أكثر وأكثر، ففى البداية كان من المتوقع اختفاؤها عام 2050، ولكن بعد ذلك تقلصت المدة إلى 2030، مشيرًا إلى أن الاحتباس الحرارى ليس العامل الوحيد، لكن أيضًا تغير المناخ.
وأكد وزير الرى، أن منطقة الدلتا المصرية ضمن المناطق المعرضة لهذا الخطر، وأن تأثيرات مرتقبة لتغير المناخ على المياه فى الساحل الشمالى لمصر تؤدى إلى هجرة ما لا يقل عن 5 ملايين شخص من دلتا النيل.
تلك التصريحات اعتبرها الخبير المائى نادر نور الدين فى حديثه لـ«أهل مصر» إنها كارثية، فأراضى الدلتا المصرية تنتج نحو 60% من طعام المصريين، وأى جزء فيها يتعرض للتغيير ستكون النتيجة ندرة الطعام، لافتًا إلى أنه خلال السنوات الماضية اختفت بعض المناطق المنخفضة عن نهر النيل بالفعل وكان ذلك إنذار مخيف
ولأن تلك الكارثة تهدد بحسب الأمم المتحدة 200 دولة، فمنذ ما يقرب من عامين ونصف تم تدشين ائتلاف دلتاوات العالم فى هولندا التى تعرضت لخطر مماثل لكنها استطاعت التعامل معه من خلال إجراءات الحماية وتنويع مصادر زراعتها، وانضم لهذا الائتلاف 60 دولة لتوجيه الجهود الدولية لمقاومة هذا الخطر.
وفى تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أكد الدكتور محمد عبد العاطى، أن هدف ائتلاف الدلتاوات هو التعاون الدولى من خلال الأموال والخبرات البشرية والتكنولوجيا، فهناك دول يمكن أن تمنح مصر تكنولوجيا تساعدها فى التصدى لهذا الخطر، خاصة أن مصر بدأت فى اتخاذ بعض الإجراءات من أجل حماية الشواطئ المصرية بإقامة مصدات مائية فى البحار لتقليل حدة حركة الموج، أما فى الدلتا فهناك أكثر من تصور للتصدى لتلك الكارثة المحتملة، أبرزهم تحديد الزراعات فى أماكن بعينها بعيدًا عن الأماكن المنخفضة بجانب إقامة منشآت مائية تساهم فى التصدى لارتفاع مياه نهر النيل.
وأوضح وزير الرى، المشكلة الحقيقية أن تلك الظاهرة عالمية لا تقع مسئوليتها على دولة واحدة، ففى مصر ليس لدينا أى تأثير على التغير المناخى ورغم ذلك فإن الأضرار تلاحقنا، وهو ما يعنى أن التعاون الدولى هو السبيل الوحيد لإنقاذ ذلك، والمشكلة فى نظر وزير الرى أن بعض الدول لا تتعاون فى ذلك من منطلق مصلحتها، والحديث هنا عن الدول الصناعية التي تتسبب بنسبة كبيرة في التلوث وإضرار كوكب الأرض وهو ما يسبب لاحقًا التغيرات المناخية، وأبرز الأمثلة على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التى انسحبت من اتفاقية المناخ بباريس، وهى اتفاقية وقع عليها 40 دولة وكان الهدف منها الاتفاق على حد معين من الصناعات حتى لا يزيد التلوث وبالتالى يؤثر ذلك على القاطنين لكوكب الأرض، لكن انسحاب واشنطن عطّل الكثير من فاعلية تلك الإجراءات
المياه
بجانب حرب الطعام والمجاعة التى تنتظر العالم بحسب توقعات العلماء، فإن هناك حرب أخرى أشد شراسة حذر منها في بداية الألفية الثانية الكاتب البريطاني «روبرت فيسك» الذى أوضح أنه مع الزيادة السكانية في العالم وثبوت الموارد المائية، فإن الحرب المقبلة ستكون من أجل نقطة المياه وهي حرب ستكون أشد شراسة في كل الأحوال.
توقعات «فيسك» كانت بداية صدقها فى العراق حين استحوذت إيران على أكثر من 80% من مياهه خلال السنوات الماضية حتى جف نهر الفرات بسبب استهلاك المياه وتراجع معدلات الأمطار، كما تكرر الأمر بين إسرائيل والأردن والتى استحوذت فيه الأولى على نهر الأردن ما سبب مشاكل بين الدولتين، وفى العام قبل الماضى برزت مشكلة أخرى فى لبنان وتحديدًا نهر الليطانى التى أرادت دولة الاحتلال السيطرة عليه.
ويتوقع خبراء المياه، أن يكون الصراع فى قارة أسيا هو الأعنف مقارنة بالأماكن الأخرى وذلك لقلة الموارد المائية في تلك القارة، بالإضافة إلى تراجع معدلات سقوط الأمطار فيها وخلوها من الأنهار الكبيرة مثل نهر النيل، وهى مشكلة ستواجه بعض الدول التى بات ملجئها الوحيد فى تقنية تحلية مياه البحار وترشيد استهلاكهم.
فى القارة الإفريقية كان الوضع مختلفا قليلًا، إذ إن القارة السمراء غنية بمواردها المائية ومعدلات سقوط الأمطار فيها غزيرة، ولكن لفقر تلك الدول وقلة خبرتها التكنولوجية، استغلت تلك المياه فى التنمية، وكانت الوسيلة الأبرز هى إنشاء السدود التى تقوم بدورين، أولهما هو حجز المياه لمنع البلاد من التعرض للغرق أثناء سقوط الأمطار الغزيرة أو فيضان النيل، والدور الثانى يتمثل فى توليد الطاقة الكهربائية من تلك السدود وكانت مصر سباقة فى هذا المضمار من خلال السد العالى، لكن خلال العقود الماضية تم إنشاء 12 سدا كبيرا على نهر النيل والعدد مرشح أن يكون 20 سدا خلال عقدين من الزمان، تلك السدود ساهمت فى تناقص كميات المياه إذ كل دولة باتت تحتجز جزءا كبيرا من مياه القارة وصلت في بعض التقديرات إلى 30% من الحجم الكلى للمياه.
وخلال السنوات الماضية كان أبرز ما يدل على الصراع المائى هو سد النهضة الذي أنشأته إثيوبيا لغرض التنمية وتوليد الكهرباء، ولكن لأن مصر دولة محدودة الموارد المائية فلم يمر الأمر مرور الكرام، فاعتراض القاهرة فتح باب مفاوضات استمرت لمدة ثلاثة أعوام ولا تزال، وإن كان البعض ومنهم مسئولون سابقون لوحوا بورقة الحل العسكري لحماية أمن مصر المائى، أما الرئيس السيسى فكان واضحًا في تلك النقطة بتأكيده فى أكثر من ملتقى «نريد التنمية لكل دولة لكن حماية أمن مصر المائي قضية حياة أو موت».
الدكتور محمود أبو زيد ، وزير الرى الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه، أوضح فى حديثه لـ«أهل مصر» أن علينا الاعتراف أن خريطة مصر خلال السنوات القليلة المقبلة ستتغير كليًا فيما يتعلق بالطعام والمياه، فبالنسبة للأول سيكون هناك خريطة جديدة لطعام المصريين فمثلًا سلعة مثل البطاطس يمكن أن تتراجع في مقابل سلع أخرى قادرين على زراعتها في مصر دون أي مشاكل، وسيزيد من ذلك ضرورة الاستغناء عن المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، فندرة الموارد المائية لا تمكننا من الاستمرار، ونصيب الفرد المصرى وصل إلى 550 متر مكعب من المياه سنويًا في حين أن الإنسان الطبيعى يحصل على ألف متر سنويًا.
وأوضح أبو زيد، أن حروب المياه والطعام واقعة ولا جدال فيها، وخلال العقدين الماضيين حدثت مناوشات بين بعض الدول بسبب الموارد المائية، وباتت كل دولة تعمل على حجز أكبر كمية من المياه من أجل مواجهة الظروف الصعبة، وحاليًا هناك 20 مليون إنسان على وجه الأرض يبحثون عن نقطة مياه واحدة، أما الطعام فالعدد أكبر بكثير.
وتابع أن دور المجلس العربي للمياه الذى يرأسه يتمثل فى فض تلك النزاعات بين الدول فيما يتعلق بالموارد المائية، وإنشاء مشروعات مشتركة للحفاظ على نقطة المياه، لكن رغم ذلك فإن المؤسسات الدولية فى هذا الشأن لا تلقى نجاحًا كبيرًا لأن كل دولة تتلاعب من أجل الحفاظ على حصتها المائية أو تخزينها، ويساهم في ذلك أن القوانين الدولية لا تنص على عقوبات واضحة على المخالفين هي فقط تشير إلى الضوابط دون أية عقوبات.
وعن توقعاته بالنسبة لمصر، أوضح أن هناك تدابير تم اتخاذها لكنها بكل تأكيد ليست كافية، وتأكيد الرئيس على أن المياه قضية حياة أو موت هو فى حد ذاته دليل على أن مصر تقف على أرض صلبة تستطيع من خلالها التصدى لأى معتدى على حقوقها.
الدكتور عباس شراقى، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية، يوضح أن ما نعيشه الآن خطوات ما قبل الحرب، فمنذ عقد من الزمان بدأ الحديث عن تحلية مياه البحار كحل محتمل لأزمة الموارد المائية، وبالتالى أزمة الطعام أيضًا، لكن مع التطور العلمى اتضح أن تكلفة تلك التحلية مرتفعة للغاية ولا يستطيع الكثير من الدول الإنفاق عليه ومن هنا فشل أول حل للخروج من تلك الأزمة.
وأوضح «شراقى»، أن الطرق الأخرى من استبدال نظم الرى بأخرى أكثر ترشيدًا للمياه مثل الرى بالتنقيط والاستغناء عن بعض المحاصيل الشرهة للمياه تعد حلولا جزئية ولكنها لا تحل المشكلة من الأساس، وللأسف فإن حل المشكلة من أساسها أمر صعب في ظل زيادة سكانية عالمية، فالعالم يزيد ولا ينقص خلال الـ50 عام الماضية، وبالتالى فإن الحل الوحيد هو الصراع، لأنه حتى مع الاستغناء عن الأنشطة الملوثة للهواء فإن ذلك يؤثر على الصناعة وعمل الملايين، الحلقة مغلقة.
وأكد رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية، أن الحلول الجزئية ستؤخر الصراع لا أكثر، وفي إفريقيا مثلًا بدأ الجميع يتجه فقط لاستغلال الأماكن التي لم تستغل من خلال التهجير السكانى، وهو أمر مشابه يحدث فى دول كثيرة من خلال استغلال الأماكن غير المأهولة بالسكان.
على الجانب الآخر كشفت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لـ«أهل مصر»، أن قضية التغيرات المناخية لم تعد مجرد شعارات، بل حقيقة يتم من أجلها كثير، وذلك بالضبط ما ستناقشه مصر فى مؤتمر التنوع البيولوجى المقرر عقده هذا الأسبوع لمدة ثلاثة أسابيع وبمشاركة 159 دولة ومشاركة 5 آلاف ضيف تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر في هذا المؤتمر ستتوج برئاسة اتفاقية المناخ، وهى اتفاقية تعمل مع اتفاقية الاحتباس الحرارى، واتفاقية التنوع البيولوجى لحماية كوكب الأرض من أى أخطار، مشيرة إلى أن رئاسة القاهرة لتلك الاتفاقية ستمكنها من بذل الكثير من الجهودة، لافتة إلى أنه كما أن الخطر كبير فالجهود كبيرة أيضًا.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
