ألغت تركيا بعضا من قيود على استخدام العملات الأجنبية فرضتها في ذروة أزمتها الاقتصادية هذا العام، بعد ضغط من قطاع الفنادق، وفي سبتمبر الماضي أمرت الحكومة بأن تكون عقود بيع وتأجير العقارات والإيجارات بالليرة.
وقد أوضح أردوغان بأنه سيدعم العملة، وكانت العملات الأجنبية تُستخدم على نطاق واسع في اتفاقات التأجير في المراكز التجارية وأيضا كانت تُستخدم في عقود المبيعات العقارية.
وبعد أن انخفضت العملة التركية إلى مستوى قياسي عند 7.24 ليرة للدولار في أغسطس، تمكنت من التعافي بهدوء، لكنها تظل منخفضة بنحو 30% مقابل الدولار هذا العام، وما زال خبراء الاقتصاد قلقين بشأن الأثر المستمر على الاقتصاد.