قررت مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" للدراسات، تجميع عضوية رئيس مجلس أمنائها، يوسف قنديل، بعد الفضيحة المدوية التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية، باختلاق حادثة اختطافه، وقالت المؤسسة إنها تتوجه إلى كل من تضامن وساند بالقول، "إننا عندما ندافع فنحن ندافع عن فكرة ومبدأ، لا عن أشخاص، وعندما تضامنتم فقد تضامنتم مع حق ومبدأ بغض النظر عن الشخص، تضامنتم مع ما آمنتم به من مبادئ وقيم أخلاقية، وتكاثفنا جميعاً من أجل مبدأ لا من أجل شخص، ولا يعيبنا ولا يعيبكم ذلك".
وتابعت بأن "هذه مؤسسة بحثية وليست مؤسسة فرد أو شخص، وبأننا نحترم مسار التحقيقات وهو ما أكدناه منذ البداية. وأيّاً يكن المسؤول، فيجب أن يتحمل مسؤولية فعله قانونياً وأخلاقياً، وكما أدنّا حملة التحريض ضد المؤسسة، فإننا ندين ونستنكر أيضاً استخدام أية وسيلة أو فعل لا أخلاقي ولا ينسجم مع مبادئنا وقيمنا، ولا يحترم القانون، مهما كانت مبرّراته أو أهدافه. لذلك، نترك الأمر للقضاء الأردني الذي نثق فيه وفي نزاهته، كما نثمن جهود الأجهزة الأمنية وجديتها ومهنيتها في المملكة الأردنية الهاشمية".
وتابعت أنه "إلى حين انتهاء التحقيقات واتخاذ القضاء الأردني لقراره، نعلن تجميد عضوية الأستاذ يونس قنديل من رئاسة مجلس الأمناء، ومن أي صفة اعتبارية أو إدارية تربطه بالمؤسسة".
وأضافت أنه "بصرف النظر عما ستؤول إليه التحقيقات وما سيحكم به القضاء، فلا علاقة لما حصل بمبادئ المؤسسة وفكرتها ككل، لأن ما يكتب فيها وما ينشر فيها جهود الباحثين ومبادراتهم وأعمالهم، وهذا يعرفه القريب والبعيد".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
