قالت د. مني مينا وكيل نقابة أطباء مصر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اقترحت عدد من التعديلات حتى تتوافق الموازنة المقترحة بمخصصاتها الضعيفة لقطاعات الصحة مع الإستحقاقات الدستورية المطلوبة.
واوضحت «مينا» أن هذه التعديلات اعتمدت على نقل بعض البنود من باب لآخر، ولم تضف أي إضافة حقيقية لقطاعات الصحة والتعليم ولم تحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطن المصري، ولا يمكن أن تساعد على تنفيذ هدف الدستور في النهوض بهذه القطاعات كباب للتنمية المجتمعية.
وأشارت إلى أن أهم رقم أضيف للإنفاق الحكومي على الصحة هو نصيب قطاع الصحة من فوائد خدمة الدين، مضيفا: «والسؤال هنا هل يستفيد المواطن في مجال الصحة بـ«فوائد خدمة الدين» وهل أنفقت هذه الديون على الصحة؟ وإذا كانت قد أنفقت على الصحة فما هي البنود التي أنفقت عليها؟ وهل شارك المواطن في قرار قبول هذه الديون بشروطها التي تسدد حتى اليوم، حتى يشارك بدفع فوائدها من مخصصاته المفروض إنفاقها على قطاع الصحة؟»
وتابعت: «يلاحظ أن نصيب الصحة من فوائد خدمة الدين نساوي 19.66 مليار أي حوالي 20 مليار وهو أكبر رقم تجري محاولة إضافته في التعديلات الأخيرة للإنفاق الحكومي على الصحة».
وواصلت: «لا ننكر أيضا أن الإنفاق على مياه الشرب والصرف الصحي (11.2 مليار) له علاقة قوية بتحسين أوضاع الصحة، ولكن الإنفاق على نظافة المدن وجمع القمامة له علاقة قوية أيضا، والإنفاق على محاربة تلوث الهواء والماء، وكذلك الإنفاق على دعم السلع الغذائية، لأنه لا صحة بدون مياه نظيفة وبيئة نظيفة وغذاء صحي وسكن صحي يطلق على كل هذه البنود المحددات الاجتماعية للصحة، وهذه المحددات الاجتماعية تتداخل مع كافة بنود البنية التحتية للمجتمع ولكن لا يمكن بالطبع تحميل نفقات كل البنية التحتية على نفقات القطاع الصحي والمفهوم أن الانفاق على القطاع الصحي معناه الإنفاق على الصحة بشقيها الوقائي والعلاجي بشكل مباشر».
وأوردفت «مينا»: «أن ضم الهيئات الاقتصادية ذات الميزانيات المستقلة مثل التأمين الصحي (تمويله من إشتراكات المنتفعين) والمؤسسة العلاجية (تعتمد على الخدمة مدفوعة الأجر وبالتالي فميزانيتها تدفع من جيوب المواطنين) للإنفاق الحكومي على الصحة، هي مغالطة واضحة لأن هذه المخصصات (حوالي 8.3مليار) ليست إنفاق حكومي على الإطلاق».
وأضافت: «أيضا ضم الإنفاق على العلاج الطبي للعاملين بباقي جهات الموازنة «مستشفيات الكهرباء والبترول والجيش والشرطة» ليدخل ضمن الانفاق الحكومي على قطاع الصحة، يقتضي فتح هذه القطاعات أمام المواطن العادي بنفس الشروط التي يعالج بها فيها العاملين بهذه الجهات».
وطالبت منى مينا بدعم ميزانية الصحة حتى توجد زيادة حقيقية للإنفاق على الخدمة الطبية بالمناطق النائية والصعيد، حتى نجد زيادة حقيقية لدعم الدولة لخدمات التأمين الصحي وتغطية أوسع وأحسن، حتى نجد تحسين حقيقي لمستوى الخدمة وتوافر العلاج ومستوى النظافة والتجهيزات بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الطبية وحتى نتمكن من زيادة أعداد أسرة العناية المركزة والحضانات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
