يعتبر تقديم الإفراج الجمركي إلكترونيًا، أحد أهم آليات التحول نحو المجتمع الإلكتروني، للمساعدة في التوجه نحو الشمول المالي والإفراج الجمركي،حيث شهد خلال المرحلة الماضية حالة من الجدل نظرًا للعديد من الإجراءات السلبية التي عرقلت العملية، ما نتج عنه عدد من الاختلالات والتي من بينها تأخر زمن الإفراج الجمركي، وارتفاع التكاليف على المستوردين، وهو الأمر الذي ساعد علي زيادة التكلفة الاجمالية للمنتج، وتسعي الحكومة المصرية حاليا ممثلة في وزارة المالية لتسهيل الاجراءات الجمريكية عبر القانون الجديد للجمارك، والذي يساعد بلاشك علي انطلاق العملية الاستيرادية، فالتحول نحو التعامل الالكتروني لعملية الافراج الجمركي يقلل الاحتكاك بين الموظفين والمستوردين، ما يقلل عملية الرشوة والفساد.
ويسعي العديد من المستوردين للحصول علي الافراج الجمركي بطريقة مناسبة وسهلة، ويعد التوجه نحو النظام الجمركي أحد أهم الأنظمة التي توفر الوقت والمال، وتخدم العملية الإجمالية، حيث تركز وزارة المالية خلال المرحلة الحالية علي القضاء علي العملية السلبية التي تحاصر العملية الجمريكية، للتيسير علي الممولين، والمساعدة في زيادة الإيرادات الجمريكية.
ويشترط الحصول علي الافراج الجمركي الكترونيا توافر العديد من الشروط، التي حددتها مصلحة الجمارك المصرية، والتي من بينها التسجيل لأستخدم خدمات الجمارك الإلكترونية :
المتعامل الجمركي الذى يرغب في استخدم خدمة إدراج البيانات من خلال الإنترنت لابد وأن يكون لديه بطاقة جمركية مصدرة من مكتب خدمة المتعاملين مسجل عليها رقمه الضريبي ونشاطه الجمركي.
يتقدم المتعامل الجمركي إلى مكتب الخدمات الجمركية على شبكة الإنترنت لسحب استمارة نموذج تسجيل متعامل حيث يملئ النموذج ويسلمه لسكرتارية المكتب.
يقوم مدير مكتب الخدمات الجمركية بإصدار الصلاحية المطلوبة بعد التأكد من أن الرقم الضريبي للمتعامل مسجل بالنظام ويتم إصدار رمز المتعامل بنفس رقمه الضريبي أما كلمة السر فتسجل حسب رغبة المتعامل المذكورة باستمارة التسجيل ويمكنه تغييرها فور استخدامه للخدمة المطلوبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
