أعاد مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه إحدى المدرسات وهي تعتدي على طفلة داخل أحد الفصول بطريقة وحشية، الجدل من جديد بشأن الحضانات غير المرخصة، التي لا تخضع للرقابة الحكومية، وما يحدث بها من انتهاكات يدفع ثمنها أطفال لا ذنب لهم، سوى أن حظهم العثر ساقهم إلى هذه الحضانات، وملف الحضانات غير المرخصة، ظهر لأول مرة على مائدة البرلمان، خلال دور الانعقاد الثالث، عندما أثارته النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، عقب واقعة طفل الإسماعيلية الشهيرة، خلال اجتماع للجنة التضامن الاجتماعي، بحضور السيدة الوزيرة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي من جانبها ألقت مسؤولية الإشراف والرقابة على الحضانات غير المرخصة على مسؤولي الأحياء.
وأكدت "والي" آنذاك، أن الوزارة مسؤولة فقط على الحضانات المرخضة والتي يبلغ عددها 14 ألف حضانة، جميعها تعمل بترخيص صادر من الوزارة، في حين أن هناك 5 آلاف حضانة غير مرخصة، من المفترض أن تخضع لرقابة الأحياء، التي من مهام عملها الإشراف والرقابة على كل كا ينشأ بداخلها، وانتهى الملف دون أن يشهد أي إجراء أو قرار يُنهي المعاناة التي يعيشها الأطفال داخل هذه الحضانات، وما يتعرضون لهم من إساءة وتصرفات وحشية.
النائبة سعاد المصري، عضو مجلس النواب، أكدت على أهمية وضع شروط صارمة فى اختيار العاملين فى الحضانات ودور الرعاية حتى لا تتكرر وقائع التعذيب التى حدثت مؤخرا فى العديد من دور الرعاية وبعض الحضانات على مستوى الجمهورية.
وقالت " المصري"، ، إن الهدف من هذه الشروط أن يكون العامل فى دور الرعاية والحضانة مؤهل للتعامل مع الأطفال وقاطنى هذه الدور لتفادى حدوث مشاكل للأطفال قد تلازمهم طوال حياتهم وتجعلهم عرضه للأفكار المتطرفة والإرهابية وغيرها من المخاطر، حتى يكونوا نواة جيدة للمجتمع.
وأشارت إلى أهمية تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والطب النفسى لاختبار العاملين فى الدور بداية من العمال والمشرفين والمربيين للوقوف على قدرتهم على التعامل مع الأطفال وقاطنى دور الرعاية، والجهة غير الملتزمة يتم تحذيرها ثم غلقها ان لم تستجيب بعد ذلك
من جانبه، تقدم محمد العقاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن تشديد الرقابة على دور الحضانة فى شتى أنجاء الجمهورية، من خلال تنظيم حملات مفاجئة للوقوف على عملية سير العمل، وذلك بعد انتشار عدد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعى توضح سوء معاملة الأطفال فى بعض دور الحضانة.
وطالب "العقاد"، بغلق كل الحضانات غير المرخصة ووضع شروط صارمة للترخيص ومباشرة العمل، خاصة أن هذه الدور تتعامل مع الأطفال وهذه المرحلة خطيرة، حيث يتم خلالها تشكيل اللبنة الأساسية للمجتمع وما تقوم به بعض الحضانات يهدم القيم والأخلاقيات التى تغرزها مؤسسات الدولة فى النشء الجديد وبذلك تكون هذه الحضانات سببا فى خروج جيل معقد نفسيا وعرضة للأفكار المتطرفة بسبب العنف فى التعامل.
وشدد على أن الحضانة أهم مرحلة فى حياة الطفل وعلى الدولة أن تهتم بذلك جيدا وأن تكون هناك رقابة شديدة لمنع انتشار الأفكار المتطرفة فى بعض الحضانات ولمنع استخدام العنف مع الأطفال، مطالبا بغلق كل الحضانات التى تثبت إدانتها فى أعمال مخالفة ومصادرة المكان بما يوجد به بشكل نهائى لمنع انتشار هذه الظاهرة.
وأوضحت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه في حالة كانت الحضانات مرخصة حينها تخضع لإشراف وزارة التضامن وفي حالة عدم ترخيصها فتخضع حينها لوزارة التنمية المحلية.
وأضافت "ماهر"، أن وظيفة الأحياء هو متابعة كل النشاطات والإبلاغ عن أي نشاط غير مرخص، "لو الوزارة جالها بلاغ إن فيه حضانة غير مرخصة بيتم إخطارها حتى تتمكن من توفيق أوضاعها"، لافتة إلى أنه في حالة عدم توفيق الأوضاع يتم إغلاق الحضانة المخالفة.