حجز دعوى عدم دستورية فرض ضريبة على المحامين للتقرير

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز دعوى سامح عاشور نقيب المحامين، والتى طالب فيها بعدم دستورية قانون الضريبة المضافة لفرضه ضريبة على المحامين، لكتابة تقريرها القانونى بشأن الدعوى المطروحة مع التصريح بتقديم المذكرات خلال أسبوعين.

اقرأ أيضا.. كشف غموض العثور على جثة مسن مقتولًا داخل منزله بالسويس

وكان سامح عاشور نقيب المحامين، اقام دعواه التى حملت رقم 121 لسنة 39 دستورية، والتى طالب فيها ببطلان المواد أرقام 19 و41 و67 و68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، رقم 67 لسنة 2016 والبند 12 من الجدول المرافق تحت عنوان سلع وخدمات "الخدمات المهنية والاستشارية، وإن القيمة المفروضة على هذة الفئة هى 10% ، كما طالب ببطلان المواد 16 و18 و19 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة.