تستهدف الحكومة خلال الأربع سنوات المقبلة، خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة، من 108% من الناتج المحلى فى يونيو2017، لنحو 98% من الناتج المحلى فى يونيو 2018، لـ 79.4% من الناتج بحلول يونيو2022، ومن المتوقع أن يؤدى هذا الخفض التدريجى فى معدلات الدين لتحقيق تحسن كبير فى إستدامة المالية العامة، ورفع قدرتها للتعامل مع المتغيرات والتحديات، التى قد يتعرض لها الإقتصاد المحلى والعالمى فى المستقيل، كما سيسهم انخفاض الدين فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، عن طريق خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يدعم إستثمارات القطاع الخاص، ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للداخلين الجدد فى السوق.
وتهتم وزارة المالية في الميزانية العامة للدولة لعام 2019/2020، بإعادة هيكلة الدين العام لصالح الآجال المتوسطة والطويلة وخفض تكلفة الإقتراض وتقليل مخاطر إعادة التمويل والتريث فى الإقتراض الخارجى، ما سيؤدى لخفض كبير فى الإنفاق على مدفوعات الفوائد، والتى تمثل نحو ثلث الإنفاق العام، بجانب خفض أقساط الديون، مما سيساعد على إيجاد مساحة مالية توجه نحو الإنفاق على التنمية الإقتصادية والمجتمعية والبشرية، بما يساهم فى زيادة معدلات التنمية، وخلق فرص عمل، وأيضا زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى.
وسيتطلب خفض رصيد الدين لـ79.4% من الناتج بحلول عام 2012/2022، إستهداف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، تساهم فى تحسن النشاط الإقتصادى، عن طريق ضرورة تحقيق تحسنا كبيرا فى الميزان الأولى للموازنة، ليحقق فائض قدره 2% من الناتج فى المتوسط بدءا من عام2018/2019، على المدى المتوسط، وسيسمح خفض عجز الموازنة، بجانب زيادة معدلات النمو الاقتصادى بتحسين مؤشرات الدين العام (محلى وخارجى)، ليصل لـ92% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2018/2019، وإلى 79.4% للناتج المحلى فى يونيو2022، نظرا لاستمرار تطبيق إجراءات الضبط المالى، وبما يسهم فى توجيه نسبة أكبر من موارد الدولة للإنفاق التنموى بدلا من خدمة أعباء الدين.
وفيما يلى نعرض أهم الافتراضات الاقتصادية التي سيتم العمل عليها على المدى المتوسط لتنفيذ الإصلاحات:
1- استمرار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية فى مجال ترشيد الإنفاق غير الفعال، والذى لا يؤثر بشكل مباشر كلي على الفئات الأولى بالرعاية مثل دعم الطاقة، والعمل على زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، لتحقيق أعلى عائد على أصول الدولة، حيث أنه فى غياب هذه الإصلاحات يمكن أن يرتفع العجز الكلى للموازنة العامة، والدين العام الحكومى بشكل لا يحقق الاستدامة المالية للدولة، والاستقرار الضرورى للسيطرة على معدلات نمو الأسعار، وإيجاد بيئة مناسبة لنمو النشاط الإفتصادى.
2- شرح وزارة المالية للجهات الإدارية المختلفة، أهداف الإستراتيجية والقواعد العامة اللازمة لوضع تقديرات الموازنة على أسس موضوعية علمية مدروسة، من خلال منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، لإخراجها بصورة واضحة تعكس التوجهات والأهداف المنشودة.
3- بيان تقديرات الاستخدامات المقترحة، والمطلوبة للعام المالى المقبل 2019/2020، عبر تقديرات الموارد المقترح تضمينها موازنة ذلك العام، مع مقارنتها بموازنة العام المالى2018/2019، على مستوى الأبواب والبنود والأنواع وفقا للتقسيم الاقتصادى.
4- موافاة جميع جهات الموازنة العامة والهيئات والوحدات الاقتصادية الداخلة فى قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى أو خارج هذه القطاعات، وزارة المالية، ببيانات تفصيلية منفصلة عن المبالغ التى تنفق على التعليم والصحة والبحث الطمى المدرجة بموازناتها، وذلك لإعداد البيانات الخاصة بالإستحقاق الدستورى لهذه القطاعات.
5- موافاة وزارة المالية بمشروع موازناتها للعام المالى2018/2020، مع الإلتزام بمصادر التمويل المعتمدة للجهة ( عجز خزانة / صناديق وحسابات خاصة / موارد ذاتية أخرى / منح / قروض ) موزعا على الوحدات الحسابية داخل الهيئة الموازنية فى إطار تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، مع إيضاح الوحدات المفعلة والوحدات الغير مفعلة إن وجدت.
6- بيان تقديرات الاستخدامات والموارد للصنادبق والحسابات الخاصة، والوحدات.
7- بيان تقديرات الاستخدامات والموارد للصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص، كل حساب على حدة على أن ترفق كل جهة القوانين، والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة، مع بيان تطور لأرصدتها البنكية خلال السنوات الثلاث 2016/2017/2018، بجانب الرصيد البنكى.
8- بيان شامل للأعداد والتكاليف، عبر وضع أثر تطبيق قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم (63) لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لسنة2014 الصادر بالقواعد التنفيذية لهذا القانون بمشروع موازنة السنة المالية المقبلة مقارنا بالسنة المالية الحالية.
9- موافاة وزارة المالية بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن ختامي العام المالى 2017/2018، وما تم بشأن هذه الملاحظات، وكذلك آخر تقرير للجهاز عن أداء كل جهة خلال العام المالى الحالى 2018/2019، وقت مناقشة المشروع.
10- نتائج التنفيذ الفعلى استخدامات الموازنات الثلاث سنوات السابقة حتي 2018، بجانب نتائج تنفيذ موازناتها للعام المالى 2018/2019، حتى تاريخ تقديم هذه البيانات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
