استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال عامين من حكمه الذي بدأ في 3 يونيو 2014، تحقيق إنجازات في عدد من المحاور على رأسها الاقتصادي رغم التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التي تواجهها مصر وخاصة محاربة الإرهاب، وارتفع معدل النمو وتحسنت النظرة الدولية للاقتصاد المصري، وذلك من خلال إصلاحات هيكلية أدت إلى تعافي الاقتصاد بينها تسوية غالبية المنازعات العالقة بين الحكومة وبعض المستثمرين، وإصدار قانون استثمار جديد يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعالج مسألة تسوية المنازعات بشكل واضح.
* مؤشرات أداء الاقتصاد في تحسن مستمر
وساعدت إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى الدولة لتطبيقه إلى تحقيق تحسن نسبي في معدلات نمو الاقتصاد، فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو نحو 4.4% خ لال العام المالي الماضي مقارنة بنحو 4.2% خلال العام المالي 2014/2015، وتس تهدف موازنة العام ٢٠١٦/٢٠١٧ تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين ٥ إلى ٥٫٥ %، ومع التركيزعلى تحقيق نمو احتوائي شامل كثيف التشغيل تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، بما يمكن الاقتصاد من خلق نحو 600-700 ألف فرصة عمل لتواجه الزيادة في الداخلين الجدد لسوق العمل وخفض معدلات البطالة إلى نحو 11 – 12% نزولاً من ١٢٫٨% في سبتمبر٢٠١٥.
كذلك استقر رصيد الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ليبلغ 17.01 ملياردولارفي نهاية أبريل 2016.
ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧خفض العجز الكلى ليتراوح بين 9% إلى 9.5% من الناتج المحلى مقابل 11.5% في عام 2014/2015، وعجز مستهدف يقارب ٩% في العام المالي الجاري 2015/2016.
وارتفعت جملة الإيرادات خلال الفترة ما بين يوليو وفبراير من العام المالي 2015/2016 بنحو 21.7 % مسجلة نحو 253.2 مليار جنيه (أو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى)، مقابل نحو ٢٠٨ مليار جنيه (8.6% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من 2014/2015، بينما سجلت جملة المصروفات ارتفاعاً بنحو21% خلال الفترة يوليو- فبراير٢٠١٤/٢٠١٥ لتحقق ٢.٤٦٦ مليار جنيه 16.5%من الناتج المحلى) خلال فترة الدراسة، مقابل 385.2 مليار جنيه (15.9% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو٣٣مليار جنيه (بنسبة نمو22.1%) لتسجل182.8 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يوليو وفبراير من العام المالي 2015/2016، مقابل نحو149.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنح و١٢مليار جنيه (بنسبة نمو20.6%) لتسجل نحو 70.3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- فبراير٢٠١٥/٢٠١٦، مقابل 58.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة استمرار تحسن مستوى النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة التحصيل بمصلحة الضرائب.
* اهتمام خاص بالخطط والاستراتيجيات الاقتصادية
وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا لصياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتتمثل أهم هذه الاستراتيجيات في ما يلي:
استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.. تم إعدادها الدولة لتكون بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من إمكانيات مصر التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دورها التاريخي في ريادة الإقليم وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مع ضمان التناسق التام بين أهداف الاستراتيجية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015.
كما وضعت الدولة آلية لمتابعة وتقييم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية بشكل دوري حتى عام2030، فضلًا عن إطلاق موقع إلكتروني ومواقع للتواصل الاجتماعي لتوضيح الملامح الأساسية للاستراتيجية وفتح حوار مجتمعي حولها لتطويرها.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017.. انتهت المجموعة الاقتصادية من إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017 في إطار الرؤية التنموية طويلة الأجل لمصر، وتتمثل أهم مستهدفات هذه الخطة في تحقيق معدل نمو حقيقي يصل إلى 5.2% ومعدل استثمار 16.4%، وأن يشكل الاستهلاك الحكومي 11.3% من إجمالي الاستهلاك بينما تتمثل نسبة الاستهلاك الخاص في 78.1%، وجاري عرضها على مجلس النواب لإقرارها واعتماد قانون الخطة والموازنة، والعمل بها من 1/7/2016.
استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل (MTDS).. وهي خطة تعتزم وزارة المالية تطبيقها على مدى ثلاث سنوات بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين عناصرالتكلفة والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومي، وتهدف الاستراتيجية إلى ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية لسد عجز الخزانة العامة للدولة بتكلفة منخفضة نسبياً بما يتفق مع درجة المخاطرة على المدى المتوسط، فضلًا عن دعم تطويرسوق الأوراق الماليةالحكومية.
خطة التنمية في المدى المتوسط (2015/2016 - 2018/2019).. تستهدف الخطة أن يرتفع معدل نموالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحيث يصل إلى 5-6%، وكذلك معدل الاستثماربحيث يصل إلى 20-24%، وحجم الاحتياطات الدولية بحيث تصل إلى 28 مليار دولار أمريكي (تغطي ما يقرب من 4 شهورمن الواردات السلعية)، وتوفيرفرص عمل لائق ومنتج خاصة للشباب لحملة الشهادات العليا بحيث تصل إلى 3.3 مليون فرصة عمل.
كما تستهدف أن تنخفض نسبة عجزالموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي بحيث تصل إلى 8 إلى 8.5%، وكذلك معدل الفقر إلى 17% وكذلك معدل البطالة أقل من10%.
وتتمثل أهم القطاعات التي تم تحديدها لتوزيع قيمة الاستثمارات عليها خلال المدى المتوسط (2015/2016 - 2018/2019) في قطاعات الطاقة والسياحة والإسكان والتعدين والزراعة والنقل واللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وستركز الخطة على تنفيذ مشروعات تنمية منطقة قناة السويس، وشبكة الطرق الاستراتيجية، والمليون ونصف المليون فدان، وتطوير مترو الأنفاق وتطوير منطقة المثلث الذهبي، ومضاعفة الاستثمارات الموجهة لتطوير المناطق والعشوائيات، وبرنامج الإسكان الاجتماعي.
* النظرة الدولية للاقتصاد المصري
نجحت مصر في تعبئة 1.5 مليار دولار أمريكي من الأسواق المالية العالمية عن طريق إصدار سندات دولارية دولية في يونيو 2015، وتم تغطية الإصدار أكثر من ثلاث مرات؛ مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 حققت مصر تقدمًا في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية حيث تقدمت مصر 11 مركزاً في هذا المؤشر، وفي مؤشر تسوية حالات الإعسار تحسن ترتيب مصر مركزين، وبالنسبة لمؤشري استخراج تصاريح البناء والحصول على الكهرباء فقد تحسن ترتيب مصر مركزًا واحدًا في كل منهما.
كما تضمن تقرير التنافسية العالمي لعام 2015/2016 والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عدداً من المؤشرات الايجابية فيما يخص سوق المال في مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، حيث شهدت مصر تقدماً في عدد من العناصر في مؤشر التنافسية خلال عام 2014 بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة في تطوير سوق المال، وتضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية للعام الحالي تحسُّن ترتيب مصر5 مراكز هذا العام في عنصر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" لترتفع من الترتيب ال 60إلى ال 55 من ضمن 140 دولة.
وشهدت مصر تقدماً في عنصر الرقابة والإشراف على البورصات حيث أصبحت مصر في المركز ال 102 هذا العام مقارنة بـ107 في تقرير العام الماضي.
كما حصلت مصر على الجائزة الأولى لأفضل إصدار لسندات الدول ذات الجدارة الائتمانية الأقل من الدرجة الاستثمارية لعام 2015 متصدرة قائمة طويلة من الدول التي يتمتع بعضها بدرجة تصنيف ائتماني أعلى من مصر، وذلك خلال المؤتمر المالي العالمي المنعقد في مدينة دبى في ١٨ نوفمبر 2015.
* المؤشرات القطاعية
في قطاع الصناعة والتجارة.. تركز الحكومة على المشروعات التي تضيف إلى الطاقة الإنتاجية والخدمية، وتحرص على عدم تضمين تكاليف المشروعات الاستثمارية بنود تتصل بالأجور والحوافز والمكافآت أو المستلزمات الجارية إلا المشروعات التي يتعين إجراء دورة التشغيل الأولى لها فقط، وعدم تفتيت الاستثمارات على مشروعات عديدة يصعب الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي، والتركيز على المشروعات التي تمس مباشرة حياة المواطن العادي.
وتستهدف الدولة زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية ليبلغ 25% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بعدما سجل نحو 16.6% للعام المالي 2014/2015 مما يحقق زيادة بالصادرات السلعية بنسبة 10% سنويًا، وكذلك يضمن توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة، حيث يساهم قطاع الصناعات التحويلية بحوالي 20% من إجمالي عدد الفرص المتوقع توفيرها وبذلك يحتل المرتبة الثانية من حيث المساهمة في توفير فرص العمل المتوقعة للعام المالي 2015/ 2016 بإجمالي 511 ألف فرصة عمل (115 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 323 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ونحو 72 ألف فرصة عمل ضمنية).
وأصدرت الحكومة 3889 موافقة نهائية بتكلفة استثمارية حوالي 90 مليار جنيه، كما تم إصدار1550 موافقة لإجراء توسعات، بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ حوالي 96 مليار جنيه, وذلك خلال الفترة (يونيو 2014 - إبريل 2016).
كما تم عقد لقاءات مكثفة مع كل من رئيس شركة BMW العالمية ورئيس شركة جنرال موتورز لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط ورئيس شركة نيسان، بهدف تشجيع هذه الشركات العالمية لتصنيع منتجاتهم في مصر بدلاً من التجميع.
وطرحت الحكومة عدة مناطق صناعية لتوفير المرافق تمهيداً لطرحها على المستثمرين بقيمة 100مليون جنيه في 5 محخافظات، كما تم افتتاح المنطقة الصناعية "مرغم" بمحافظة الإسكندرية المتخصصة في الصناعات البلاستيكية بمساحة 50 كليو متر، وإعداد دراسة متكاملة لإنشاء 14 مجمع صناعي متخصص في العديد من المحافظات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
