قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المجلس سيرسل عشرون ملاحظة إلى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برئاسة وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى، لتعديل قانون الجمعيات الأهلية.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات صحفية مساء الأحد، إن اللجنة المشكلة من المقرر أن تتواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لبحث ملاحظاته، لافتًا إلى أن المجلس سينتظر تواصل اللجنة معه لإبداء ملاحظاته.
وأشار "أبو سعدة" في تصريحاته إلى أن هناك عشرين ملاحظة على قانون الجمعيات الأهلية على رأسها التسجيل بالإخطار، وكل ما يتعلق بإجراءات التسجيل مثل التسجيل المالي والرسوم، بجانب المدة الممنوحة للموافقة على إنشاء جمعية أهلية، ومنح الجمعية التراخيص اللازمة، بجانب تعديل المواد التي تتضمن التدخل في الشئون الجمعيات، العقوبات السالبة للحريات والتي تتضمن حبس سنة إلى 5 أعوام لأي أزمات إدارية بالجمعية.
وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الأزمات الإدارية لابد أن يتم مواجهتها بالغارمات، بينما الجرائم الجنائية هي من يتم التعامل بها من خلال الحبس، فهي مسائل تنظيمية.
كان المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
