أكدت وزارة المالية في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أنه تم إتاحة مبلغ 504 مليون جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات بصفة عاجلة من أجل التيسير على المصدرين وذلك بعد موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ليصبح إجمالي المبالغ التي تم اتاحتها للصندوق خلال الأسابيع القليلة الماضية و حتى منتصف نوفمبر الحالي 1.2 مليار جنيه من مخصصات الصندوق بموازنة العام المالي الحالي 2018/2019 بهدف تنشيط ودعم الصادرات.
وأضاف البيان، أن وزارة المالية تولى أهمية كبرى بالمصدرين والصادرات ومساندة الصناعة لما لها من أثر إيجابي في ضبط الميزان التجاري وميزان المدفوعات للدولة، وأن الدولة حريصة على دعم التصدير والوقوف بجانب المصدرين لتحقيق زيادة في تنافسية المنتج المصري في الخارج وتجعله منافس قوى في الدول الأخرى وخلق فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة معدلات النمو والتشغيل، بالإضافة لتنمية القطاع التصديرى يساهم في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعى في الناتج المحلى الإجمالي.
واوضح البيان، أن وزارة المالية ستقوم بالنظر في تدبير المبالغ اللازمة لمواجهة التزامات الصندوق تجاه المصدرين لصرف مستحقاتهم من دعم الصادرات بشكل تدريجي حتى نهاية العام المالي الحالي في ضوء نمو حجم الصادرات وذلك في ضوء موقف التنفيذ الفعلى للموازنة وما يتم تحصيله من الموارد الذاتية للصندوق.
وأشار البيان علي ضرورة قيام صندوق تنمية الصادرات باتخاذ الاجراءات والتدابير التي من شأنها تحصيل المبالغ الممولة ذاتيا من الجهات المختصة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية حيث ان المحصل فعليا من هذه الجهات بلغ 45 مليون جنيه من إجمالي مبلغ 1.5 مليار جنيه، بالإضافة لإعادة النظر في قواعد وضوابط ومعايير صرف دعم تنشيط الصادرات وربطه بتحقيق العائد من هذه الصادرات والبحث عن موارد اضافية تساهم في تدبير مبالغ مالية لتحقيق مزيد من الدعم الموجه للقطاع التصديرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
