سامح عاشور: لا توجد مخاطر تهدد مستقبل مستشفيات المحامين

سامح عاشور نقيب المحامين

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن عقد مشروع المستشفيات الجديدة لنقابة المحامين يحتوي على 28 مادة وبندًا، وتم مناقشته أمام مجلس النقابة العامة للمحامين تفصيليا، وبعض الحاضرين قام بتسجيله، وأنه ليس لديه أدنى اعتراض في أن يقوم من سجله بعرضه أمام المحامين، مشيرا إلى أن التعاقد جاء بتفويض من المجلس لهيئة المكتب، كما أن القوات المسلحة تدير المحفظة المالية للمشروع الذي لم تقدم فيه نقابة المحامين شيئا للخوف عليه، واستكمل "عاشور"، أن ما يثار حول التعامل مع الشركات المنفذة لمشروعات النقابة الجديدة، المتمثلة في إنشاء ثلاثة مستشفيات ومول تجاري، لا أساس له من الصحة، ولا يعبر عن حقيقة"، نافياً تعرض أموال وعقارات النقابة لأى مخاطر، أو صدور أى خطاب ضمان بشأن هذه المشروعات، وقال عاشور، إن ما يثار حول هذا الموضوع لا يتخطى كونه تلكيكات تستخدم بشكل انتخابي متدني لا تليق بالمحامين.

وأشار عاشور، إلى أن عملية الموافقة على منح تنفيذ المشروعات لازمها تحفظين من قبل النقابة، أولهما: أن تكون إدارة المنظومة المالية واختيار الشركات المنفذة من خارج نقابة المحامين، ولذلك تم إسناد هذا إلى هيئة الإنتاج الحربي، والتي بدورها اختارت الشركة المنفذة للمشروعات، وأرسلت خطاب رسمي للنقابة يفيد بأنه تنفيذاً للتفويض تم عمل مناقصة طبقًا للقانون وتم اختيار شركة للتنفيذ، وأنها المسئولة عن عمليات الصرف على المشروع حتى موعد تسليمه.

أما التحفظ الثاني، فقد تضمن أن ينص العقد على أن الضامن الذي تقدمه النقابة لسداد التمويل قاصر على المشروعات التي سيتم إنشائها فقط دون الخروج إلى أي مال آخر يخص النقابة.

واستكمل نقيب المحامين، قائلاً، إن "الشركة المتقدمة للتنفيذ قدمت عرضًا بأن تصدر خطاب ضمان بكامل قيمة التمويل للشركة الأخرى التي قدمت التمويل لمدة 3 أعوام ، وبعدها سترهن العقارات دون غيرها لسداد قيمة القرض". مشيرًا إلى أن النقابة لديها عروض أخرى من شركات لإدراة المستشفيات مقابل 10 مليون يورو سنويًا، وهي قيمة الحد الأدنى للقرض المستحق على المنشآت، لكن قررت النقابة عمل مناقصة بشروط خاصة لاستقبال عروض أفضل من الشركات.

وأنهى النقيب العام حديثه بالرد على ما يقال عن أن الشركة المنفذة حديثة الإنشاء، مؤكدًا أن ذلك ليس من شأنه تكبد النقابة أية أضرار أو خسائر، وذلك لأن الشركة هي المسؤولة عن التمويل، فإذا تم التمويل أو لم يتم فليس هناك ما يضر النقابة أو أموال المحامين.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً