برلمانى: الموازنة مخالفة للدستور والخطة لم تعالج الفساد

قال النائب بدوى عبداللطيف أن الموازنة مخالفة للدستور فيما يتعلق بكلًا من قطاعات التعليم والتعليم العالى والصحة، وأدرجت مبالغ مخالفة للدستور، حيث أكد الدستور أن 3% من الناتج القومى تنفق على تلك القطاعات، وكان يجب أن تتوائم الموازنة مع الدستور.

وأوضح، فى كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع الخطة والموازنة، أن لجنة الخطة والموازنة اختلفت على حساب الموازنة، وفقًا للناتج القومى أو الناتج المحلى للخروج من المأزق الدستورى، ولجأت لرئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، وتم حسابها وفقا للناتج القومى مما جعلها متوافقة مع الدستور.

وأضاف، لابد للموازنة أن تصل قبل اعتمادها بـ 3 شهور، ولكنها جاءت منذ 52 يوم مما يخالف الدستور أيضا، لافتًا إلى أن الخطة لم تعالج الفساد مطالبًا بإدخال العديد من التعديلات على الخطة والموازنة.

ومن جانبه أكد الدكتور على عبد العال، أن لجنة الخطة والموازنة لم تلجأ إليه لحسم الخلاف حول الناتج القومى والمحلى، خاصة، أن رئيس اللجنة الدكتور حسن عيسى من كبار المتخصصين فى المحاسبة، لافتًا إلى أنه راجع ما قامت به اللجنة كما أنه يعطى رأيه فى بعض المسائل الدستورية.