أكدت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها بشان المجلس القومي لحقوق الانسان والميزانية الخاصه به، أن ممثل المجلس القومي لحقوق الانسان مخلص قطب، طالب بزيادة الباب الأول والخاص بالأجور وتعويضات العاملين بنسبة 20% لمواجهة تكاليف العلاوة الدورية.
وطالب ممثل حقوق الإنسان بزيادة الباب الثاني والخاص بالسلع والخدمات بنسبة 20 % لمواجهة تكاليف المؤتمر السنوي للمجلس والذي سيعقد خلال تنفيذ موازنة السنة المالية 2015 – 2017 والذي كان مقدرا له 500 الف جنيه ومتوقع ان تزيد الي مليون جنيه بالإضافة إلى تكاليف إنشاء فروع المجلس بمحافظات مصر بالإضافة إلى زيادة 10 % لمواجهة تكاليف الخبراء الوطنين والأجانب باللجان المختصة.
من جانبها، أكدت نصرة ابراهيم وكيل وزارة المالية، أن الوزارة لا تألو جهدا فيما يطلبه المجلس على مدارا العام في حدود الإمكانيات المتاحة.
وفيما يخص زيادة بند المرتبات والتعويضات، قالت مندوبة المالية إن النمو الطبيعي في الأجور والمرتبات في كل الجهات من 5 % إلى 10 % وأن المجلس يحصل علي 10 % وهي أعلى نسبة يمكن أن تمنحها الحكومة المصرية.
وطالبت ممثلة الوزارة المجلس بإرسال ميزانيته إلى المالية مفصلة علي مستوى الأبواب حتى تستطيع الوارة تدبير احتياجات المجلس وعدم إرسالها كرقم واحد غير مفصل.
ورأت لجنة الخطة والموازنة في تقرير ضرورة الاستجابة لمجلس حقوق الإنسان في مطالبته بزيادة الأجور 10% إلى 15% لتمكينه من أداء دوره، مع التأكيد على استمرار التعاون بين لجنة حقق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان لعقد لقاءات مشتركة للإطلاع علي الصعوبات التى تواجههم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
