قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، بإحالة الدعوى القضائية المقامة من رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك والتي يطالب فيها بحل النقابات والاتحادات المستقلة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية جميع المواد.
وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 24661 لسنة 69 ق طلبات المدعي في إلغاء قرار قبول إيداع أوراق تأسيس وتشكيل ما يسمى بالنقابات والاتحادات المستقلة ومنها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، ونقابات العاملين بالضرائب العقارية، وعلى المبيعات، وللعاملين بالضرائب العامة، وإلغاء قرارات السماح بفتح حساب لها بمختلف البنوك، وتمكينها من جباية اشتراكات العضوية النقابية دون رقيب أو حسيب وبالمخالفة الصريحة للدستور ولأحكام قانون النقابات العمالية.
وقال خالد على محامى النقابة العامة، عقب صدور الحكم، "إن المحكمة أمرت بإحالتها إلى محكمة الدستورية العليا، ما يفيد استمرار النقابات المستقلة قائمة ومستمرة لحين فصل المحكمة الدستورية فى الحكم".
وهتف العشرات من العمال بمجلس الدولة، هتافات: "عيش حرية نقاباتنا حرة قوية، حركة نقابية واحدة ضد السلطة اللى بتدبحنا، عيش حرية نقابتنا مستقلة"، بعد قرار المحكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
