وصل، صباح اليوم الأحد، إلى مقر مجلس الدولة عدد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية والحقوقية لحضور جلسة الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" ومن بين الذين حضروا، المحامي خالد علي والمحامي علي أيوب والسفير معصوم مرزوق والسفير يحيي نجم والمهندس ممدوح نجم وزوجة مالك عادلي أسماء علي والقيادي السابق بالتيار الشعبي طارق.
وشهد مجلس الدولة، حالة من الارتباك، وعدم التنظيم، قبل بدء جلسة نظر في طعن الحكومة على قرار إلغاء اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، جاء الارتباك بسبب حالة الزحام الشديد، وتزايد أعداد المتضامنين مع هيئة الدفاع كما أن مديرة القاعات بمجلس الدولة كانت قد اعترضت على تزايد الأعداد داخل المجلس، منذ الصباح، خاصة أمام قاعة ١٢ التي أشيع أن تكون بها جلسة الحكم على الطعن المقدم من الحكومة، في قضية اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وقامت مديرة القاعات بمجلس الدولة باعتراض المصورين الصحفيين، ومنعتهم من التسجيل مع المحامين، أو رفع الكاميرات قبل بدء الجلسات، على الرغم من حصولهم على تصريح.
وقالت مديرة القاعات بالمجلس، للحاضرين: "لو سمحتوا انزلوا تحت لغاية مانشوفلكم قاعة"، في الوقت الذي تشهد فيه المحكمة تزايد أعداد الوافدين، وقامت هيئة الدفاع والمتضامين بالهتاف عن "مصرية جزيرتي تيران وصنافير"، ومن بين الهتافات: "عيش حرية الجزر دي مصرية"، و"بالطول بالعرض إحنا صحاب الأرض" وذلك أمام القاعات بمجلس الدولة.
وبعد التأكد من قاعة 12 هى التى تشهد النظر قضية تيران وصنافير شهد امامها حالة من الارتباك وعدم التنظيم وتدافع قبل بدء جلسة بدقائق وذلك بالتزامن في النظر في طعن الحكومة على قرار إلغاء اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وإعادة السيادة المصرية عليهما.
وخلال الجلسة قال ممثل الحكومة: إن الدولة المصرية كانت محتلة جزيرتى تيران وصنافير، وهناك اثباتات وخطابات رسمية وأن مصر تقوم برد هذه الجزيرتى تيران وصنافير إلى الدولة السعودية.
وسادت حالة من الغضب بسبب حديث "ممثل الحكومة" مع دعوة استراد تيران وصنافير، وقال أحد الحاضرين لـ"ممثل الحكومة": "أنت محامى السعودية مش مصر" فيما قال له آخر: "الأرض أرضنا ومش هنفرط فيها".
وقامت المحكمة الإدارية العليا بتأجيل القضية دائرة "فحص الطعون" برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن المقدم من المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلًا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيرالدفاع، ووزيري الخارجية والداخلية، بصفتهم، والمطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا واحتياطيًا برفض الطعن إلى جلسة 3 يوليو المقبل لاستكمال إجراءات رد هيئة المحكمة.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد على، وعلي أيوب، ومالك عدلي، المحامين، و179 آخرين
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتي أسفرت عن تنازل مصر لجزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ثم عادت قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة بالطعن على الحكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
