على رأسها تحريك أسعار الوقود.. 4 عوامل تدفع "أوبر" وكريم" للاندماج

أصبحت محاولات اندماج شركتي تطبيقات النقل الذكية "أوبر" و"كريم" مثل القنبلة الموقوتة التي تستعد للانفجار في أي وقت، والتي تعود لـ4 دوافع، أولها الخوف الشديد من اقتراب الحكومة المصرية من إعلان زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي من المنتظر الإعلان عنها نهاية الشهر المقبل، فيما تأتي الرغبة في السيطرة على السوق ثاني تلك الدوافع، وتخارج عدد كبير من شركات النقل الذكي من السوق المصري، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السوق، مع صعوبة منافسة كيانات كبيرة مثل "أوبر"و"كريم" لها القدرة على تحريك السوق.

فيما يمثل سعي الشركتين لتخفيف الأعباء وخفض النفقات التشغيلية لها التي تحد من أرباحها الدافع الثالث للاتحاد في كيان مشترك في مصر؛ بحثا عن إحكام سيطرتها على السوق وتشكيل مركز قوة في مواجهة الإجراءات المتتالية التي تتخذها الحكومة المصرية التي تعترض توسعاتها في السوق، وأخيرا تجنب المشكلات الكثيرة التي يمر بها سوق النقل التشاركي، وكان آخرها تخارج "كريم" من "سويفل" قبل 5 شهور، بعد محاولات مكثفة لغلق "سويفل"، مع نية "كريم" للجوء لرفع دعوى قضائية ضدها؛ بحجة تسريب بيانات العملاء.

وتتعدد سيناريوهات الاندماج بين الشركيتن حسب المحادثات التي تمت بين الطرفين خلال الفترة الماضية، فقد تمتلك "أوبر" أكثر من 50% من الشركة المدمجة بينهما في حالة عدم الاستحواذ على "كريم" كلية، أو قد يدير رؤساء "كريم" الكيان المدمج الجديد، بينما تستمر إحدى أو كلتا العلامتين التجاريتين المحليتين للشركتين، أو احتمال مقترح آخر تشتري "أوبر" من خلاله "كريم".

وتزداد درجات الخوف من تأثير ذلك الاندماج على المنافسة الحرة بالسوق؛ مما يعوق دخول منافسين جدد، الأمر الذي سيتسبب بدوره في ارتفاع أسعار الخدمة وضعف جودتها.

من جانبه أوضح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن أية محاولات من الشركتين؛ بهدف الاتفاق أو التعاقد بما فى ذلك الاندماج، تتطلب إخطار الجهاز للحصول على موافقته المسبقة قبل تنفيذ أي تعاون بينهما.

وكشف سامح السايح عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن محاولات الشركتين للاندماج غير قانونية، والتي يمنعها قانون حماية المنافسة. لافتاً إلى أن الاندماج سيمنع المنافسة بين الشركتين، والتي يستفيد منها السائقون والركاب بشكل كبير، حيث ستطرح الشركة المدمجة خدماتها بالسوق بمزايا معينة، ولن تجد كيانا آخر ينافسها بطرح خدمات بنفس الجودة والكفاءة، وهو ما يدخل ضمن أشكال الاحتكار الاقتصادي، الذي يؤثر على شكل وبيئة المناخ الاستثماري لمصر.

وأشار السايح في تصريحات لـ"أهل مصر" إلى أن السائقين سيتضررون قبل الركاب من توقف تلك المنافسة بين الطرفين، حيث سيطول تأثيرها السلبي أصحاب الوظائف التي تعتمد على منافسة الشركتين؛ للتمتع بدخول مادية مميزة، مشدداً في الوقت نفسه على أن دمج الشركيتن سيمنع أية تنافسية بالسوق، وبالتالي لن يتيح أية ضمانات لحماية العاملين من فرض بيئة عمل قاسية عليهم.

وكشف مصدر بإحدى شركات النقل الجماعي الذكي أن الشركتين تعدان قطبي سوق النقل التشاركي، وبالتالي فإن أى محاولة لتدشين كيان جديد بينهما ستعمل على إلحاق الضرر بالسوق من خلال ثلاثة عوامل، أولها الإضرار بأية منافسة محتملة، والثاني هو تشويه الجانب الاستثماري لقطاع النقل والقطاعات الاقتصادية المتعلقة به، وأخيراً إضعاف قدرات أي منافس جديد، سواء كان أجنبيا أو محليا للدخول إلى السوق والتوسع فيه.

وقال المهندس محمد سعيد رئيس شعبة البرمجيات بجمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات إن سعي "أوبر" للحصول على أسهم منافسيها بمختلف دول العالم هو اتجاه عالمى للشركة الأمريكية؛ بهدف السيطرة على السوق ومضاعفة أرباحها، مشيراً إلى أن عمليات الاستحواذ غير قانونية، وتأتي ضمن الممارسات الاحتكارية للمؤسسات لتعظيم عوائدها.

واستشهد سعيد في تصريحاته لـ"أهل مصر" بما فعلته "أوبر" في روسيا والصين، حيث قامت بتحويل تبعية السائقين والموظفين للشركات المحلية على أنها بالتمثيل بإدارات تلك الشركات بعد تعطيل تطبيقها الإلكترونى، موضحا أنها حصلت على أكثر من ثلث أسهم شركة "ياندكس" منافسها المحلي في روسيا في يناير الماضي، بعد استحواذها على 18% من أسهم شركة "دى دى" منافسها المحلى فى الصين، وذلك عام 2016.