بالرغم من إصدار الخريطة الإستثمارية من قبل وزارة الإستثمار، والخريطة الصناعية من قبل وزارة التجارة والصناعة، إلا أنها يشوبها نقص المعلومات التي تساعد المستثمرين على اتخاذ القرار بالإستثمار داخل مصر خلال المرحلة الحالية.
ونستعرض خلال التقرير تطوير الخريطة الإستثمارية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، من أجل زيادة فاعليتها أمام المستثمرين، للإستفادة منها في دراسات الجدوي للمشروعات المختلفة.
من جانبه قال الدكتور هشام المؤذن، نائب رئيس الجمعية المصرية للتنمية والتكنولوجيا، إن صناعة الدواء تعد أمن قومي وعمق استراتيجي، والاهتمام به في الخريطة الاستثمارية وسيلة مهمة لزيادة التصنيع.
وأوضح المؤذن، أن عرض فرص الاستثمار الدوائية في مصر، يساهم في تقليل الاعتماد علي الأدوية المستوردة، وهو الأمر الذي يساعد علي زيادة الإنتاج، مشيرًا إلي أن السوق المصري يحتاج لمزيد من التقنيات الأدوات والمستحضرات الدوائية، لافتا إلي أن المساهمة في زيادة الإنتاج وتوفير التسويق اللازم أمر في غاية الأهمية للمنظومة الدوائية، مشيرا إلي أن صناعة الدواء تعاني من العديد من المعوقات، والتي من بينها صعوبة الاستفادة من المستحضرات الدوائية وعدم ربط صناعة الدواء بالبحث العلمي، وكذلك صعوبة الربط بين احتياجات السوق والإمكانيات المتاحة، ومشاكل شركات القطاع العام بسبب المشاكل الإدارية التي عانت منها خلال الفترة الماضية.
ولفت نائب رئيس الجمعية المصرية للتنمية والتكنولوجيا، إلى افتقار مصر للمراكز التدريبية لتطوير أليات صناعة الدواء، موضحًا أن من بين المعوقات التي تواجه صناعة الدواء احتكار كبرى الشركات على السوق المصري، مشيرًا إلى أن الاستثمار في صناعة الدواء لم يكتشف بعد، على الرغم من وجود أرقام كبيرة للدواء، والتي تحتاج لاستغلالها بشكل يخدم الصناعة المحلية.
وأكد على تواجد برمجيات محلية الصنع في مصر، تستخدم في صناعة الدواء المصرية أمر في غاية الأهمية، ويوفر الكثير من الأموال والتكلفة التي تساعد الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن تهالك البنية التحتية لمصانع مهمة، أثر على صناعة الدواء، والتي لابد من استغلالها خلال المرحلة المقبلة.
وقال حسن الحنفي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية والتكنولوجيا، إن الهدف من عقد مؤتمر استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير الخريطة الاستثمارية، هو تطوير ودمج الخرائط الاستثمارية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني للتعاون مع الحكومة، في تطوير الخرائط الاستثمارية الإلكترونية، بحيث تكفي لاحتياجات المستثمر والحكومة لاتخاذ القرار الاستثماري، والمحتوى الالكتروني، كيف واين نحصل عليه؟.
وأوضح الحنفي، أن البرامج التي تم تنفيذها من قبل الحكومة لتشجيع الاستثمار، لا تتماشى مع احتياجات المستثمرين ومع عصر المعلومات الحالية، مشيرًا إلى أن وجود فجوة معلوماتية لمصر يؤثر علي المستوي القطاعي في مصر، لافتًا إلى أن ذلك يعطي مؤشرات غير دقيقة، وهو ما أكد عليه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بأن البيانات والمعلومات غير الدقيقة تمنع من وصول معلومات دقيقة تفيد المستثمرين.
وأكد الحنفي، أن الغرف التجارية تمتلك قاعدة بيانات مهمة عن أغلب تجار مصر، وكذلك اتحاد الصناعات، يمتلك قاعدة بيانات عن المصنعين، ما يساعد في استخدام تكنولوجيا في تطوير الخريطة الاستثمارية، لافتًا إلى أن فائض أموال الغرف التجارية واتحاد الصناعات، يمثل القطاع التمويلي لتطوير الخريطة الاستثمارية، وهو الأمر الذي يوفر الفرصة المهمة لتشجيع المستثمرين لاتخاذ الخطوات الفعالة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج، مضيفًا أن إطلاق خريطة التجارة لها أهمية كبري في مساعدة الدول النامية علي زيادة صادراتها.
وأضاف الحنفي، أن ذلك يأتي بالتعاون مع عدد من الوزارة المختلفة، والتي من بينها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاستثمار ووزارة الشباب والرياضة، والغرف التجارية والصناعية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وإدارات الاستثمار والتنمية الصناعية بالمحافظات، وإدارات مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات من أجل الاستفادة بالفرص الاستثمارية المتاحة حاليا، وعرضها بشكل أكثر توضيحا، مؤكدا إلي أنه جاري إعداد العديد من الدراسات خلال المرحلة المقبلة من أجل إجراء حصر شامل على الأرض الواقع لمختلف الفرص التجارية والصناعية والاستثمارية، لتكون تلك البيانات واقعية، مؤكدا أن ذلك سيكون بمثابة أمان للمستثمرين، ويساعدهم على اتخاذ القرار المناسب.
وأوضح الحنفي على أهمية تلك الخطوة خلال تلك المرحلة الراهنة في ظل الوضع الاقتصادي، وتنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من أجل الوصول بمرحلة هامة لتسويق الفرص الاستثمارية داخليا وخارجيا لدعم متخذي القرار الاستثماري، عن طريق تعظيم المردود الاقتصادي للخرائط الاستثمارية وادارتها باحترافية كبيرة، لدفع عجلة الاقتصاد والصناعة والتجارة وتحقيق الاستقرار للمشروعات الاستثمارية المبنى على جودة المعلومات الخاصة بدراسات الجدوى للمشروعات المستمدة من الخرائط الاستثمارية.
ولفت الحنفي، إلى أن إطلاق خريطة التجارة لها أهمية كبري في مساعدة الدول النامية علي زيادة صادرتها، حيث يساعد علي الدراسات التي يتم إعدادها علي المنتجات المختلفة، كما أنه يؤثر علي حركة جذب الاستثمارات وحركة الأسواق، ومعرفة الاستثمار الداخلي والخارجي لأي صناعة، وكذلك معرفة كافة التفاصيل علي بين أي سوقين تجاريين، وكذلك معرفة التعريفية الجمريكية لأي دولة، لافتا إلي ان تفعيل الخريطة الاستثمارية مع منظمة التجارة العالمية، واحتوائها علي كافة التفاصيل الكاملة يساعد المستثمرين الأجانب لعمل دراسات جدوي لمشروعاتهم الصناعية الذين يرغبون في عملها داخل مصر.
وأشار إلى أن الجمعية، ستتبني تدريب العديد من الشباب داخل المحافظات المصرية بشكل مجاني، للمساهمة في تدريب وتطوير الخريطة الاستثمارية، مطالبًا بتكاتف جميع الجهات والهيئات الصناعية التجارية المختلفة، سواء الغرف الصناعية والتجارية، من أجل تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمختلف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
