كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تراجع العجز الكلي في الموازنة تراجع إلى 1.9% في الربع الأول من السنة المالية الحالية (2018-2019) مقابل نحو 2% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، مقابل متوسط بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.
ونرصد خلال التقرير التالي، سر تراجع العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة لنحو 1.9% مقابل 2% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، والتي جاءت كالتالي:
معدلات النمو
شهدت معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الـ5 الماضية ارتفاعا كبير، وخاصة في أخر عاميين، منذ قرار تحرير سعر الصرف، التي أصدرته الحكومة المصرية في 3 من نوفمبر 2016، والذي نحج في رفع معدل النمو من 2.3% لـ5.3% خلال العام المالي الماضي، وتستهدف وزارة المالية الوصول لـ5.8% العام المالي الجاري.
وارتفعت نسبة مساهمة الغاز الطبيعي إلى 0.7%، وزادت نسبة مساهمة السياحة إلى نفس النسبة، كما تحولت مساهمة بعض القطاعات بالسالب إلى الإيجاب أو زيادة، ما أدي لارتفاع مساهمة الأنشطة الاقتصادية بمعدل النمو.
من جانبه قال الدكتور تامر ممتاز الخبير المالي، إن الإجراءات الإصلاحية التي اتبعتها الحكومة المصرية من خلال الهياكل الإدارية وإصلاحات الدعم التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين، وإصلاحات الاستثمارية، وزيادة الصادرات أدت لزيادة الاستثمارات الداخلة في الدولة، موضحا أن ذلك نحج في زيادة معدلات النمو خلال الفترة الماضية، ووصولها لمرحلة مهمة.
خفض معدلات الديون
ووضعت وزارة المالية خطة لتقليل معدل الديون، والتي نجحت في خفضه من نسبة 108% من الناتج المحلى الإجمالي في 30 يونيو لعام 2017، إلى 98% في 30 يونيو لعام 2018، ونستهدف خفضه إلى 92% بنهاية العام المالي الجاري.
وأضاف ممتاز، أن التوجه نحو تقليل معدلات الديون، يعد أحد الأسباب التي ساعدت على تقليل العجز الكلي، خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحا أن خطة الحكومة تستهدف خفض الدين خلال 5 سنوات، لدعم ومساعدة البرنامج الإصلاحي التي تنفذه مصر خلال المرحلة الماضية.
وحققت مصر عجزا كليا بلغ 16.7% خلال العام المالي 2014 -2015، وهو من أعلى معدلات العجز الكلى، حتى انخفض المعدل إلى 8.4%، وتسعي للوصول لعجز الموازنة بنحو 5% خلال الفترة المقبلة، عبر زيادة الإيرادات.
القوانين الحكومة
ساعدت العديد من القوانين التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية تقليل العجز الكلي عبر جذب عدد من الاستثمارات، للعديد من المدن الجديدة، عبر طرح أراضي صناعية.
من جانبه قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن مصر وصلت لمرحلة مميزة من الخريطة الاستثمارية العالمية، حيث قامت الحكومة بإصدار العديد من القوانين الهامة مثل قانون الاستثمار، والأراضي الصناعية وغيرها والتي تحتاج لمرونة أكبر خلال الفترة المقبلة، في تنفيذها لزيادة الاستثمارات، وجذب المستثمرين، خاصة في ظل تأخر تنفيذ الشباك الواحد، والعلاقة السلبية بين الموظفين والمستثمرين، والتي تسبب العديد من المشاكل الفنية.
وطالب الخبير الاقتصادي، بوجود سياسة واضحة للتعامل الإلكتروني للمستثمرين، لتيسير الإجراءات، من خلال توفير كافة الإجراءات التي يتم إتباعها عن طريق العديد من الدول الأخرى، وإلا فكلمة الاستثمار ستصبح حبر على ورق، فهناك عدد من الموظفين تؤكد معني كلمة البيروقراطية.
زيادة الإيرادات
وتستهدف الحكومة زيادة الإيرادات من خلال التوسع في إيراداتها الضريبية والجمركية، وتتمثل مكونات الإيرادات الضريبة في الضرائب العامة والضريبة علي القيمة المضافة والضرائب الجمركية، وبلغت تقديرات الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة للعام المالي 2018/2019 نحو 770.2 مليار جنيه بقيمة (14.7% من الناتج المحلي) .
من جانبه قال الدكتور مجدي عبدا لعزيز مستشار وزير المالية، إن العملية الإصلاحية التي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه منذ فترة، وتم التركيز على عدة جوانب، والتي أهم تطوير المنظومة الجمركية، والتي ساعدت الجمارك خلال المرحلة الماضية لتحقيق العديد من الأهداف، والتي جزء منها يتعلق بحماية الوظيفة، وجزء أخر يتعلق بحماية الصناعة والتجارة، والجزء الأخر يتعلق بمدي التواصل مع الممارسات الدولية.
وتسعي وزارة المالية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الدخول لتتماشى مع الأسعار، ومعالجة ارتفاع العجز خلال السنوات الماضية، وتصل إجمالي إيرادات الدولة العام المالي الجاري 989 مليار جنيه، فيما يصل حجم الفوائد إلى 541 مليار جنيه، أقساط الديون 276 مليار جنيه أي إجمالي 817 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
