شغلت حملات إغلاق الدروس الخصوصية أولياء الأمور خلال الأيام الماضية، وتباينت ما بين مؤيد ومعارض لتلك الحملات، خاصة بعد غياب دور المدرسة، فمنهم من يرى أنه لايوجد بديل سوى مراكز الدروس الخصوصية ومنهم من يرى أنه الحل الأمثل لتطوير التعليم.
قال الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، إن حملات المحافظات للقضاء على مراكز الدروس الخصوصية تمثل أهمية كبيرة للانتهاء من جشع تلك المراكز، ولكن لا بد من تطوير أساليب التعليم، وأن تنظر الدولة إلى أوجه القصور التي جعلت الطلبة والمدرسين تتجه لهذا الأمر.
وأكد خبير التنمية المحلية، لـ "أهل مصر" أنه توجد عصابات ومافيا الدروس الخصوصية بكافة المحافظات، خاصة وأنهم يأخذون من جيوب المصريين ما يقرب من 26 مليار جنيه سنويًا، ويوجد ما لا يقل عن 6800 مركز للدروس الخصوصية منتشر في 27 محافظة، ويصل متوسط دخل عدد كبير من هذه المراكز إلى 30 مليون جنيه سنويًا على الأقل.
وأضاف عرفة أن هناك بعض المناطق الراقية في المدن الجديدة تصل الساعة بها إلى 200 جنيه خلال مدة الدرس الخصوصي اليومي الذي يصل إلى ساعتين، وتصل في المناطق الشعبية إلى 50 جنيهًا، مؤكدًا أن كافة مراكز الدروس الخصوصية مخالفة ولا بد من تقنينها أو وضع بديل كبرامج تعليمية شارحة للمناهج بطريقة مبسطة.
وأرجع سبب فتح مراكز الدروس الخصوصية ولجوء طلبة المدارس لها إلى أن شرحهم مبسط، بالإضافة إلى إنعدام ضمير المدرسين بالمدارس بسبب قلة مرتباتهم والتي تتراوح بين 800 و2000 جنيه، وحتى المدير يصل مرتبه بعد خبرة أكثر من 25 عامًا إلى 2500 جنيه، واصفًا ذلك بأنه عدم عدالة في نظام الكوادر وقانون، الخدمة المدنية، مطالبًا بالاهتمام بتلك الكوادر، خاصة أن وزارة التربية والتعليم هي عمود مصر فمنها تتخرج الأجيال.
ومن جانبه، أوضح اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، لـ"أهل مصر" أنه في الفترة الحالية لم يوجد لدى المنطقة الغربية أي بيانات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بغلق مراكز الدروس الخصوصية معينة.
وأضاف المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن الحملات التي شنتها المنطقة كانت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ورؤساء الأحياء، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من الملازم وكتب بأسامي المعلمين غير رسمية.
وتابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، لـ" أهل مصر" أنه تم ضبط قرابة الـ20 ألف جنيهًا في الحملة الواحدة، مؤكدًا أن أغلب المعملين الذين تم ضبطهم مفصولين من الوزارة.
ونوه نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن الإجراءات التي تم اتخاذها هو التحفظ على كل ما تم ضبطه وتم تحرير المحاضر، وسيتم دفع غرامة من 10 آلاف وحتى 20ألف جنيهًا، والحبس لمدة 6 شهور، مضيفًا أنه في حالة محاولة أصحاب تلك المراكز إعادة فتحها وخلع الشمع الأحمر سيتم القبض عليه وعمل محضر فض أختام.
قال اللواء حسام الدين رأفت، رئيس حي السيدة زينب، أن سير العمل في حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية كما هي، مؤكدًا أنه لا يوجد شئ في مصر أسمه مراكز مرخصة وغير مرخصة كل ما هو مركز فهو مخالف.
وأضاف رئيس حي السيدة زينب أن أي شقة يتم تحويلها من النظام السكني إلى نظام تجاري يتم غلقها فورًا وتحرير محضر، وفرض غرامة لمالكها.
قال اللواء هشام عبد الحميد، رئيس حي الزاوية الحمراء، أن حملة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية من اكثر الحملات التي بحاجة إليها محافظة القاهرة خاصة وأنهم يزدادوا كل يوم الضعف.
وأكد رئيس حي الزاوية الحمراء، لـ"أهل مصر" أن يوجد بدائل كثير ومرخصة بعيدًا عن الدروس الخصوصية والمراكز، كالمدارس ومجموعات المدرسية النموذجية متاحة للطلبة وبأسعار مناسبة ليست كالأسعار الوهمية التي سمعنا عنها منذ أن بدأنا بشن حملات إغلاق السناتر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
