روى والد المرحوم محمد طه، محامي حلوان، تفاصيل ما حدث مع الفقيد من وقت دخوله مستشفى الإنتاج الحربي بحلوان وحتى تدهور حالته ووفاته.
قال "طه" إنه توجه بصحبة ابنه المرحوم إلى مستشفى النصر، لإجراء الكشف والفحوصات الخاصة، وذلك إثر ألم كان يشعر به الفقيد في معدته، وكانت هذه هي المرة الثانية التي يذهبان فيها إلى مستشفى النصر.
وتابع: "في المرة الأولى، أعطى المستشفى المرحوم إبرة مسكنة، لكنها لم تُبطل ما في معدته من ألم، وتبين بعد الفحوصات، أن هناك اشتباها في الزائدة الدودية، لينتقل فورا إلى مستشفى حلوان العام، وتم إجراء بعض الكشوفات التي أكدت أنه في حاجة إلى عملية استئصال الزائدة".
وأشار والد الفقيد، إلى أن مستشفى حلوان العام كان سيئا للغاية، ولم يكن يعلم أنه غير متعاقد مع نقابة المحامين، وتم تحويله إلى مستشفى الإنتاج الحربي بحلوان - كونه أحد المستشفيات المتعاقدة مع النقابة - وتكلف إجراء العملية ٦٥٠٠ جنيه، صرفتها نقابة حلوان الفرعية باسم المستشفى، بعد أن توجه إليها الوالد، وتم إجراء العملية التي بدأت من الثالثة عصرا ولم تنته حتى أذان المغرب.
وأستكمل حديثه: "شعرت بالقلق من طول الوقت الذي استغرقته العملية، ليكتشف بعدها أن ابني دخل في غيبوبة إثر خطأ ما، ولم يكن أعلم مدى سوء حالة المرحوم حتى اليوم الثاني من العملية، فكان لا أرى سوى أن الفقيد طريح الفراش لا يشعر بزائر، ولا يجيب على متحدث".
ويضيف "طه" أنه تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة حلوان، ولكن لم يكن باستطاعة القسم فعل شئ تجاه الأمر، مما دعا الوالد إلى تقديم بلاغ آخر إلى النيابة العامة لمعرفة ما توصلت إليه حالة الابن بعد انتهاء العملية.
بدورها، اتخذت النيابة الإجراءات اللازمة، وطلبت منه عدم دفع أية مبالغ مالية للمستشفى حتى الوقوف على حالة الابن، واستدعت طبيبا من خارج المستشفى لفحص الفقيد، وتبين أنه مصاب بجلطة دماغية، وحالته غير مستقرة.
وشدد علي أن الفقيد قضى ثلاثة عشر يوميا، لم يقم طيلتها بإبلاغ النقابة العامة للمحامين بما حدث، أو إخبار النقابة الفرعية بتدهور حالة الابن.
وأكد والد الفقيد، أنه فور علم النقابتين العامة والفرعية بما آلت إليه حالة المحامي، توجه أعضاء من مجلس المحامين، على رأسهم ممدوح عبدالعال، مقرر لجنة المتابعة والتواصل، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والوقوف على تفاصيل الواقعة، وصرف مبلغ ١٠ آلاف جنيه لحساب المستشفى، ولكنني رفضت تسليم أية مبالغ مالية، وفق ما وجهت به النيابة، فطالب الأعضاء بنقل المحامي إلى مستشفى آخر داخل القاهرة بتوجيهات من النقيب العام، لكن المستشفى أكد أن حالته الصحية لا تسمح بذلك.
توفى محمد طه المحامي بخطأ طبي كشفه الطبيب الذي أجرى له العملية.
قال والد الفقيد، إن "الطبيب كشف عن السبب الحقيقي لتدهور حالة المرحوم ، حيث تم إجراء العملية دون وصول الأكسجين للفقيد. فبينما كان جهاز الأكسجين في موضعه الصحيح بوجه الفقيد، لم يكن من الناحية الأخرى متصلا بالاسطوانة الخاصة به، وهو ما أدى إلى نقص الأكسجين لدى المحامي وقت إجراء العملية وتدهور حالته.
وفقدت نقابة المحامين أحد خيرة شباب المحاماة، ولا تزال التحقيقات جارية، ودور الطب الشرعي قائم لكشف ملابسات الواقعة، ومحاسبة المتسببين فيها.
وأكدت نقابة المحامين، أنها تتابع الحادث أولا بأول، مشددة علي أنها قامت بصرف جميع مستحقات المحامي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
