نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، إضرابا عاما في الإدارات والبنوك والبلديات والمشافي والوزارات وجميع المؤسسات الحكومية والخدمية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للتونسيين والمطالبة بزيادة مجزية في أجور الموظفين.
وشمل هذا الإضراب أكثر من 650 ألف موظف يتوقع استجابة غالبيتهم لنداء الإضراب الذي وجهه الاتحاد العمالي منذ أكثر من شهر ونصف، بعد فشل جلسة مفاوضات أخيرة جرت يوم الثلاثاء الماضي بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقيادة اتحاد الشغل برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، حول مطالب الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية.
وشلت المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات بشكل كامل، حيث توقفت الدروس في أغلب هذه المؤسسات، بعد قرار نقابة التربية والتعليم التوقف عن العمل اليوم والمشاركة بقوة في الإضراب العمالي.
وتوقفت المحاكم عن العمل، اليوم، بسبب توقف كتاب الضبط والموظفين عن العمل، برغم رفض إعلان نقابة المحامين أنها غير معنية بالإضراب.
وقال المحامي جمال لخذيري "لم تجر جلسات المحاكمات التي كانت مقررة اليوم الخميس بسبب توقف كتاب الضبط عن العمل ولا يمكن عقد جلسة محاكمة دونهم".
وتوقفت أغلب البنوك ومراكز البريد عن العمل وتقديم الخدمات المالية، وتعطل العمل في البنك الوطني الفلاحي، وقال موظف في وكالة البنك التي تقع في منطقة الشرقية قرب مطار تونس-رفض الكشف عن هويته — إن "نقابة البنوك أعلنت دعمها للإضراب وعليه فإننا نستجيب لنقابتنا، حضرنا إلى مقرات العمل لكننا لا نقدم الخدمات ونعتذر لزبائننا، عدا توفير الحد الأدنى من الخدمة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
