لا يزال بيع الأدوات الجنسية على التواصل الاجتماعي عرضا مستمر على الأرصفة والصيدليات في مختلف المناطق على الرغم من وجود حظر قانوني على يمنعها بينما تكن سائد بين العديد من الأسر، وبين فئات عديدة من الشباب، أو كما يصفهم أطباء علم النفس بأن الكثير من المتزوجين لم يستطيعو ممارسة العلاقة إلى بهذه الأدوات.
ترويج المنتجات الجنسية على بعض المتابعين أصبح وسيلة جديدة مثلما فعل "محمد .ح.م.ا"، 32 سنة، موظف بشركة بترول أنشأ صفحة على "فيس بوك" لترويج وعرض منتجات جنسية صناعية على متابعيه وتمكنت ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية من ضبطه أمس الأربعاء.
اقرأ أيضا.. ضبطه في حضن زوجته.. ترزي الوراق يقتل العشيق والنيابة تحبسه 4 أيام
بدأت التفاصيل عندما تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب باتهام "محمد .ح.م.ا"، 32 سنة، موظف بشركة بترول، بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وطرح منتجات جنسية صناعية للبيع ووضع أرقام هواتف للتواصل.
جرى إعداد عدة أكمنة لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بقيادة العقيد عصام أبوعرب، وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم حال انتظاره أحد عملاءه بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة، وبحوزته عدد من المنتجات التي يروج لها.
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها، وصناعتها محليا باستخدام مادة السيلكون، وأنه يتواصل مع عملائه عن طريق الصفحة التي أنشأها وأرقام الهواتف المحمولة التي وضعها مع فرض رسوم شحن للتوصيل خارج محافظة الدقهلية.
وبسؤال عمرو عبد السلام المحامي والحقوقي عن عرض المنتجات الجنسية وعقوبتها من القانون والذى يؤدي إلى انتشار ممارسة الأعمال المنافية أكد أن الأمر يتوقف على طريقة عرض المنتج على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلي أن عقوبه المنتج الذي يندرج تحت الجرائم المخلة للشرف والآداب تصل الي الحبس من يوم إلى ثلاثة سنوات.
ولفت عبد السلام، في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن أغلب المنتجات الذي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف فئات معينة من الشباب والمراهقين وإذا نتج عنها أعمال عنف فإذا تعامل معاملة الجرائم والتحريض علي الفعل الفاضح.