كشفت وسائل إعلامية محلية بلجيكية عن توفر معلومات جديدة تفيد بأن وزير الخارجية البلجيكى الحالى ديديه ريندرز قد لعب دوراً ما فى قضية الأموال الليبية المجمدة فى بلجيكا والتى تم تحرير عائداتها لصالح أطراف سربتها بدورها لـ"ميليشيات ليبية مسلحة"، ووفقا لصحيفة لوسوار البلجيكية فقد حصلت على وثائق تفيد بأن ريندرز كان يتولى حقيبة المالية حتى 6 من ديسمبر عام2011 ومارس ضغوطاً شديدة من أجل الحصول على تعويضات للشركات البلجيكية فى ليبيا والتى تضررت استثماراتها بفعل سقوط نظام معمر القذافي.
وأشارت الصحيفة إلى أن ريندرز قد دافع عن نفسه عدة مرات بالتأكيد على عدم مسؤوليته عن تحرير فوائد الأموال الليبية المجمدة إذ لم يكن يتولى حقيبة المالية عام 2012 وهو التاريخ الذى بدأت فيه عمليات تحرير فوائد الأموال المتواجدة فى مصرف يوروكلير بمعدل 300 مليون يورو سنوياً ما يعنى أن الكرة فى ملعب من خلفه على رأس وزارة المالية.
وأضافت أن قضية الأموال الليبية ساهمت فى تدهور سمعة وزارة الخارجية البلجيكية التى تحاول دفع التهم عنها عبر تقديم تفسيرات مبهمة للقرار الأممى الذى نص على تجميد الأموال اللبيبة بعد سقوط نظام القذافى بينما دولاً أخرى مثل بريطانيا لم تعتمد نفس التفسير للقرار الأممى وذلك حسب مصادر مطلعة على مجريات التحقيق.
ونوّهت إلى دور وزير الخارجية الحالى يبقى غامضاً إذ أن بعض الوثائق تفيد بأنه استمر رغم عدم تواجده فى وزارة المالية بمتابعة قضية الأموال الليبية حتى عام 2013 حيث قام ريندرز بتشكيل مجموعات ضغط من أجل الحصول على تعويضات للشركات البلجيكية المتضررة.
يُشار إلى أن السلطات القضائية البلجيكية قد فتحت تحقيقاً فى الموضوع استمعت من خلاله لشهادة مارك مونباليو أحد كبار الموظفين فى وزارة المالية والذى أكد بدوره على وجود تدخل لريندرز فى قضية الأموال الليبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
