افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الجمعة ، ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى الرابع، والذى عقد فى العاصمة اللبنانية "بيروت" بمشاركة نحو 300 مستثمر من مصر ولبنان، ونظمته كل من السفارة المصرية فى لبنان والمكتب التجارى المصري والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال ومجموعة الاقتصاد والأعمال ومجلسي الأعمال في البلدين، بحضور غازى زعيتر، وزير الزراعة اللبنانى، والسفير نزيه النجارى، سفير مصر لدى بيروت، والمهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس الأعمال المصرى اللبنانى، والمهندس فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية، ومحمد شقير، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، وخلال الملتقى، اشادت الشركات اللبنانية، ببرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى والاصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر، والتى حازت على ثقة المستثمرين، فى ظل الخطوات التى قامت بها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال معتمداً على فلسفة جديدة وهي فلسفة تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتيسير على المستثمر، معربين عن عزمهم ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموي والاستثماري بين مصر ولبنان، مشيرة إلى أن مناخ الاستثمار فى مصر مناسب لزيادة دعم رجال الأعمال اللبنانيين للاقتصاد المصري من خلال ضخ استثمارات جديدة، تساهم فى زيادة الاستثمارات اللبنانية فى مصر حيث إن لبنان تحتل المركز 22 ضمن الدول المستثمرة في مصر ويبلغ حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر 670 مليون دولار خلال عام 2018 ، والتي تعكس نشاط 1645 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة والزراعة، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الاستثمارات خاصةً في ظل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الذى يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة حرصت على مشاركة القطاع الخاص في صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، كما تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية التي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهى مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها في كافة المجالات الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية يشمل على ضمانات غير مسبوقة وحوافز متنوعة مثل حوافز استثمارية ضريبية بنسبة خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة لتشجيع الاستثمار في المناطق التي تقام فيها مثل المنطقة الاقتصادية في منطقة قناة السويس أو منطقة المثلث الذهبي بمنطقة البحر الأحمر أو المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، كما تضمن القانون نسبة خصم تصل إلى 30% من التكلفة الاستثمارية في المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها، والمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات السياحية ومشروعات انتاج الكهرباء.
وأعربت الوزيرة، عن ثقتها بأهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق أولويات التنمية في البلدين، لذا يجب تكثيف الجهود لتشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركاً ومحفزاً رئيسياً للنمو الاقتصادي بما يساعد على توفير فرص العمل والحد من الفقر، علماً بأن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تبذل جهوداً لدعم رواد الأعمال وخلق بيئة داعمة لنمو مشاريعهم، خاصةً الشباب والمرأة ومن يقدمون حلول جديدة ومبتكرة لتحقيق أهداف مصر التنموية في شتى القطاعات.
وناقش الملتقى عدة محاور هى الاستثمار في كل من مصر ولبنان من تحديد الفرص الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية لدى البلدين، وفرص التعاون الثنائي في الاقتصاد الخدمي والاستثمار العقاري، ودور المصارف والمؤسسات التمويلية في دعم الاستثمار.
وخلال زيارتها إلى بيروت، التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، نبيل عيتانى، رئيس مجلس إدارة والمدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات اللبنانية (إيدال)، حيث تم بحث سبل التعاون المشتركة بين البلدين، من خلال وضع استراتيجية وآلية عمل للاستفادة من الخبرات المتبادلة، وبحث أوجه التعاون في مجال زيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر ولبنان، وفتح افاق جديدة للاستثمار بين البلدين، وأكدت الوزيرة، أن مصر تعمل على توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى الأهمية التي توليها مصر لتشجيع الاستثمار الخاص، وخلق مناخ إيجابي يقوم على تذليل كافة العقبات للمستثمرين.
وأوضحت الوزيرة، خلال الاجتماع، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ترحب بالمستثمرين اللبنانيين في مصر، مشيرة إلى الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به رجال الأعمال في البلدين لزيادة حجم الاستثمارات البينية خلال المرحلة المقبلة.
وناقش الجانبان، ترتيبات اقامة تجمع لهيئات الاستثمار العربية حيث يضم هذا التجمع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، ومؤسسة تشجيع الاستثمار فى لبنان، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومقرها دولة الكويت، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، والتنسيق لعقد اجتماع للهيئات المؤسسة للفكرة وذلك للبدء فى المصادقة على النظام الأساسي الذي تم التوافق عليه من معظم الدول العربية المشاركة في التجمع الاستثماري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
