ذكر تقرير صحفي، أن إجمالي الفائض المالي للقطاع العام في ألمانيا، سيبلغ مستوى قياسي عند 60 مليار يورو خلال العام الجاري، قبل أن ينكمش إلى نحو نصف هذا الرقم بحلول عام 2022.
ونقلت مجلة "دير شبيجل" الألمانية عن وثيقة حكومية، اليوم الجمعة، أن الفائض المالي في ألمانيا سيبلغ 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال 2018.
وتأتي هذه التوقعات التي أعدتها وزارة المالية، لإنشاء لجنة مشتركة من الحكومات الفيدرالية والإقليمية وسط إشارات على تراجع النمو الاقتصادي الذي استمر لـ10 سنوات في ألمانيا.
وذكرت المجلة، أن التوقعات تشير إلى أن تقلص الفائض في الحكومة الفيدرالية والأقاليم والبلديات وصناديق التأمين الاجتماعي، إلى حوالي 36 مليار يورو في عام 2019 أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع وزارة المالية الألمانية، أن ينخفض إجمالي ديون القطاع العام إلى 58% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، ما يجعله أدنى من السقف المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي والبالغ 60% وذلك لأول مرة منذ 2010.
كما أشارت المجلة الألمانية، أنه من المتوقع أن تنخفض ديون القطاع العام إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
