أكد البرلماني كمال أحمد أنه سيتقدم بطلب إحاطة بشأن البيانات المتضاربة عن حجم التضخم، الصادرة عن الحكومة والبنك المركزي والبنك الدولي.
وأوضح البرلماني كمال أحمد في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن هذا التباين في البيانات عن حجم التضخم، يعيق المستثمر ويقلل من الفرص الاستثمارية، لعدم استناد المستثمرين على رقم حقيقي ثابت، يبني عليه استثماراته.
وأضاف عضو مجلس النواب، بأنه رغم الاستقرار النسبي في الاقتصاد والإرادة المتبعة من جانب الدولة، إلا أنه يجب وضع آليات سليمة للتقييم.