أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بتعيين كلا من يمني أكرم خطاب معاونا لوزير المالية للسياسات المالية ومي فريد معاونا لوزير المالية للعدالة الاقتصادية وهذه هي المرة الأولي في الوزارة أن يكون لديها معاونا للوزير، وأكد وزير المالية، أن اختياره شخصيتين نسائيتين ومن الشباب لتولي منصب معاونا للوزير جاء تقديرا لجهود العنصر النسائي العامل في الوزارة والذين يبذلون جهودا ملموسة ويحققوا نتائج ايجابية وسريعة على أرض الواقع، وقال معيط، إن شباب العاملين بوزارة المالية يقدمون كل يوم مثالا علي حب الوطن من جهد وتفاني وإخلاص في العمل وهو ما نعمل عليه عبر تشجيعهم علي التقدم وانجاز مهام العمل للارتقاء بالوزارة والدولة وخير دليل على ذلك هو نجاح شباب العاملين بالوزارة على إعداد وتنفيذ منظومة ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) خلال عام واحد فقط بعد أن كان مخطط الانتهاء منه في 3 أعوام والذي كان تحديا للجميع على تنفيذ ونجاح هذه المنظومة.
وأشار وزير المالية، إلى أنه حريص على فتح الباب أمام فريق عمل الوزارة للمشاركة في وضع إستراتيجية عمل الوزارة وقطاعاتها ومصالحها المختلفة وعلي ضوء رؤية مصر 2030 لان هذه المشاركة تضمن دعمهم لأي خطط أو سياسات يتم تنفيذها ومسارعتهم في إزالة إي عوائق أمامها، خاصة وان بلادنا تحتاج الآن لسواعد الجميع مهما كان موقعهم في السلم الوظيفي بالجهاز الإداري للدولة.
وجدير بالذكر أن يمني خطاب معاون وزير المالية للسياسات المالية تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2007 وحصلت علي شهادة الماجستير في الاقتصاد الدولي من جامعة السوربون في فرنسا عام 2009 لتبدأ عملها في وحدة السياسات المالية الكلية كاقتصادي عام 2009 وتترقي في الوحدة لتصل إلى نائب مدير وحدة السياسات بالمكتب الفني لوزير المالية وقد كانت يمني عضوا أساسيا في فريق الوزارة المسئول عن مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ومن المتوقع أن تتولي يمني خطاب عدد من المهام الجديدة كمعاون للوزير علي رأسها المشاركة في اقتراح آليات لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للوزارة فيما يخص السياسات المالية ومتابعة التنفيذ و تقييم النتائج بالإضافة إلى إعداد الدراسات والتقارير حول الأوضاع الاقتصادية والمالية داخل مصر وخارجها وتضمين أعمال تحليل ووضع السياسات المالية داخل القطاعات ذات الصلة بالوزارة بشكل مستدام.
كما يذكر أن مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية حاصلة علي ماجستير في العلوم الاكتوارية من المملكة المتحدة البريطانية وعملت بوزارة المالية منذ عام ٢٠٠٧ بمكتب وزير المالية وأيضا المشرف علي قطاع التأمينات كمساعد لمستشار الوزير ثم العمل بوحدة العدالة الاقتصادية حتي شغلت منصب نائب رئيس الوحدة ثم مديرا تنفيذيا لها، وقد قامت بالمشاركة في إعداد استراتيجيات الحماية الاجتماعية وتقييم أعبائها المالية لضمان استدامتها و برامج إصلاح منظومة الدعم إعادة توزيع موارد الدولة للبرامج الاجتماعية بما يحقق عدالة في الإنفاق ، ومن أهم البرامج المسئولة عنها نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتعتبر خبيرة مالية في شئون التأمين الصحي كذلك الإشراف علي متابعة وتقييم البرامج الاجتماعية ومردودها الاجتماعي والعائد الاقتصادي من الإنفاق العام، ومن أهم مهامها الجديدة اقتراح مشروعات قوانين التي تتعلق بالسياسات العامة واليات تطبيقها بما يضمن تحقيق أهداف العدالة الاقتصادية.