قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى، وأن شبكات النقل تعد البنية التحتية الرئيسية التي تقوم علي أساسها كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات البنية التحتية ووسائل النقل البري والبحري والنهري والجوي، وأشار خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني جيومست 2018، والذي يقام تحت رعاية دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان "نحو بنية تحتية مستدامة في مصر والعالم العربي"، إلى الطفرة الكبيرة في مجال النقل في مصر حيث قفزت مصر عشرات المراكز في تقرير تنافسية الدول الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، في بند جودة الطرق حيث احتلت مصر المرتبة 75 عالميًا بعد أن كانت بالمرتبة 118 في عام 2014، بالإضافة إلى الصعود للمركز 40 بعد أن كانت في المركز الـ 60 بالنسبة للبنية التحتية للموانئ، مشيرًا إلى تقدم مصر27 مركزا في جودة السكة الحديد لتصعد للمركز 51 بعد أن كانت في المركز 78 .
وأضاف، أن وزارة النقل تقوم حاليا وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 بتنفيذ خطة شاملة لتجديد وتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( طرق وكباري – سكك حديدية – مترو أنفاق – موانئ بحرية – نقل نهرى – منافذ برية حدودية ) وبما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار
وأشار الدكتور هشام عرفات إلى أهم المشروعات القومية التي يستهدفها قطاع النقل في مصر في الوقت الحالي حيث صرح وزير النقل أنه بالنسبة لمجال الطرق والكباري يتم إستكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 8000 كم جديدة تضاف إلي الشبكة الحالية بتكلفة 85 مليار جنيه(بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان)
وتطوير2500كم من شبكة الطرق القديمة بتكلفة 16 مليار جنيه وإنشاء 10محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وعدد 20 كوبري علوي علي الشبكة بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه.
وبالنسبة لمجال النقل البحري فأوضح وزير النقل أنه يتم إعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية وكذلك تنفيذ مشروعات إستثمارية كبرى في الموانئ البحرية بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها " EPC+F – PPP – BOT " وبما له من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي وأهمها المحطات المتعددة الأغراض في الإسكندرية ودمياط وسفاجا.
بالاضافة الى تنفيذ عدة مشروعات لتطوير البنية التحتية الرئيسية في الموانئ البحرية وأهمها إنشاء رصيف جديد بميناء الإسكندرية بتكلفة 441 مليون جنيه لتداول الأخشاب و إنشاء وصلتي ربط موانئ الإسكندرية والدخيلة بالطريق الدولي الساحلي بتكلفة مليار جنيه وإنشاء رصيف لشحن المنتجات البترولية بميناء دمياط بطول 300 متر وتكلفة 700 مليون جنيه .
وفي مجال الموانئ الجافة واللوجيستيات صرح الدكتور هشام عرفات أنه يتم تنفيذ مخطط لإنشاء مجموعة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية بمعرفة القطاع الخاص في عدة مواقع على مستوى الجمهورية من أهمها " السادس من أكتوبر– العاشر من رمضان – برج العرب – دمياط والعمل على تحقيق التكامل بين المراكز اللوجيستية وشبكة الطرق الدائرية الجديدة بالجمهورية بإنشاء مجموعة من المراكز عند تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع المحاور الرئيسية علي الشبكة .
وفيما يخص مجال النقل النهري أشار الوزير الى ان وزارة النقل تعمل على زيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل ليصل تدريجيا إلى 5% من حجم المنقولات عام 2022 كما تخطط للطرح علي المستثمرين والقطاع الخاص إنشاء عدد 5 موانئ نهرية حديثة " بإجمالي طاقة تداول 40 مليون طن / سنةقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى، وأن شبكات النقل تعد البنية التحتية الرئيسية التي تقوم علي أساسها كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات البنية التحتية ووسائل النقل البري والبحري والنهري والجوي، وأشار خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني جيومست 2018، والذي يقام تحت رعاية دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان "نحو بنية تحتية مستدامة في مصر والعالم العربي"، إلى الطفرة الكبيرة في مجال النقل في مصر حيث قفزت مصر عشرات المراكز في تقرير تنافسية الدول الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، في بند جودة الطرق حيث احتلت مصر المرتبة 75 عالميًا بعد أن كانت بالمرتبة 118 في عام 2014، بالإضافة إلى الصعود للمركز 40 بعد أن كانت في المركز الـ 60 بالنسبة للبنية التحتية للموانئ، مشيرًا إلى تقدم مصر27 مركزا في جودة السكة الحديد لتصعد للمركز 51 بعد أن كانت في المركز 78 .
وأضاف، أن وزارة النقل تقوم حاليا وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 بتنفيذ خطة شاملة لتجديد وتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( طرق وكباري – سكك حديدية – مترو أنفاق – موانئ بحرية – نقل نهرى – منافذ برية حدودية ) وبما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار
وأشار الدكتور هشام عرفات إلى أهم المشروعات القومية التي يستهدفها قطاع النقل في مصر في الوقت الحالي حيث صرح وزير النقل أنه بالنسبة لمجال الطرق والكباري يتم إستكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 8000 كم جديدة تضاف إلي الشبكة الحالية بتكلفة 85 مليار جنيه(بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان)
وتطوير2500كم من شبكة الطرق القديمة بتكلفة 16 مليار جنيه وإنشاء 10محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وعدد 20 كوبري علوي علي الشبكة بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه.
وبالنسبة لمجال النقل البحري فأوضح وزير النقل أنه يتم إعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية وكذلك تنفيذ مشروعات إستثمارية كبرى في الموانئ البحرية بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها " EPC+F – PPP – BOT " وبما له من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي وأهمها المحطات المتعددة الأغراض في الإسكندرية ودمياط وسفاجا.
بالاضافة الى تنفيذ عدة مشروعات لتطوير البنية التحتية الرئيسية في الموانئ البحرية وأهمها إنشاء رصيف جديد بميناء الإسكندرية بتكلفة 441 مليون جنيه لتداول الأخشاب و إنشاء وصلتي ربط موانئ الإسكندرية والدخيلة بالطريق الدولي الساحلي بتكلفة مليار جنيه وإنشاء رصيف لشحن المنتجات البترولية بميناء دمياط بطول 300 متر وتكلفة 700 مليون جنيه .
وفي مجال الموانئ الجافة واللوجيستيات صرح الدكتور هشام عرفات أنه يتم تنفيذ مخطط لإنشاء مجموعة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية بمعرفة القطاع الخاص في عدة مواقع على مستوى الجمهورية من أهمها " السادس من أكتوبر– العاشر من رمضان – برج العرب – دمياط والعمل على تحقيق التكامل بين المراكز اللوجيستية وشبكة الطرق الدائرية الجديدة بالجمهورية بإنشاء مجموعة من المراكز عند تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع المحاور الرئيسية علي الشبكة .
وفيما يخص مجال النقل النهري أشار الوزير الى ان وزارة النقل تعمل على زيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل ليصل تدريجيا إلى 5% من حجم المنقولات عام 2022 كما تخطط للطرح علي المستثمرين والقطاع الخاص إنشاء عدد 5 موانئ نهرية حديثة " بإجمالي طاقة تداول 40 مليون طن / سنة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
