يقول أحمد مهران، الخبير القانوني ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن أسوء ما يتعرض له أي شخص هو أن يقع فريسة للظلم ويحمل جريمة ليس له علاقة بها، ويكون "اسمه" فقط هو سبب الظلم، لأنه تشابه مع اسم شخص أخر، صادر ضده حكم قضائي بالحبس أو أمر من النائب العام بضبطه وإحضاره، وأضاف الخبير القانوني، أن تلك الوقائع تتكرر باستمرار نظرا لصدور معظم الأحكام اعتمادا علي الاسم الثلاثي أو الرباعي، وكما أن القائمين بتنفيذ الأحكام يعتمدون علي الاسم في المقام الأول دون العنوان، نظرا لأن بعض المتهمين يغيرون محل إقامتهم بعد صدور أحكام ضدهم.
وتابع، في حالة ضبط شخص بدلا من أحد المتهمين يتم عرضه علي النيابة العامة، وبعد مراجعة بيانات المحاضر الأصلية والتي يكون مذكورًا فيها بيانات المتهم الأصلي، ومقارنتها ببيانات الشخص المضبوط، سواء الرقم القومي، أو فارق السن أو اسم الأم ، بين المطلوب والمضبوط، وبعد ثبوت صدق كلامه تأمر النيابة في تلك الحالة بصرفه.