شعبة الملابس: الركود يصيب السوق والمبيعات لم تتجاوز النصف
التجار: (85%-125%) زيادة مرتقبة بالأسعار والرهان على حاجة المستهلك
المستهلكون: البحث عن حلول سريعة وسوق المستعمل والمنطقة الحرة والوكالة الأقرب
تزامناً مع بدء فصل الشتاء واستعداد المواطنون لشراء ملابس جديدة للحماية من ظروف الطقس البارد ،ومواكبة للموضة العصرية الحديثة، لكن أسعار الملابس الشتوية الباهظة والتكاليف الصادمة كانت بمثابة صاعق كهربائي للمواطنين من ارتفاع إحجام الناس عن الشراء وإجبار المحلات على الركود .
فضعف الصناعة محلية، بعد إغلاق معظم مصانع الملابس منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، والتي تقدر بحوالي 2500 مصنع وجشع التجار واستغلالهم للأمر ورفعهم أسعار الملابس، تحت زعم أنها مستوردة، فضلا عن غياب الرقابة المستمرة، تحرير سعر الصرف، والزيادة المتكررة فى أسعار الوقود والكهرباء والمياه واتصالات ومستلزمات الحياة اليومية، كلها أسباب ضاقت بالمواطنين ذرعاً.
وتوقع "يحيى زنانيري" رئيس شعبة الملابس الجاهزة التابع للاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشهد أسعار ملابس الشتاء خلال العام الجاري، زيادة بنسبة تصل لنحو 15%، مفسراً أن تلك الارتفاعات سوف تساهم بشكل كبير جدا في زيادة الأعباء التي تقع على عاتق المواطنين، والتي تسببت خلال الفترة الأخيرة في مرور السوق بحالة من الركود في عملية الشراء.
وأكد الزنانيري في تصريحات خاصة لـأهل مصر، أن ارتفاع حالة الركود التي ستعاني منها الملابس الشتوية ،مع الارتفاعات التي ستَطرأ على الأسعار، حتى مع انخفاض معدلات التضخم ، لافتاً إلى أن ذلك يأتي نتيجة الزيادات التي شهدتها تكاليف الإنتاج بجانب قرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه.
وشدد على ضرورة إيجاد الحلول الفورية ،للتخلص من حالة الركود التي تعاني منها السوق خلال الفترة الحالية.
فيما أشار بعض أصحاب المحلات بمنطقة وسط البلد إلى قيام مجموعة من المصانع بتخفيض قيمة الإنتاج لهذا العام،خصوصاً مع التوقعات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة ،بشأن تراجع الإقبال من المواطنين على الشراء، إضافة إلى الدعوات التى أطلقها البعض للإحجام عن الشراء اعتراضاً على ارتفاع أسعار الملابس من أجل تخفيضها .
وأضافوا انه على الرغم من التخفيضات التي تم الإعلان عنها ، إلا أن حركة المبيعات لتلك الملابس لم تتجاوز نسبة الـ50%، بسبب ارتفاع أسعار الملابس والتي أحدثت ركوداً ملحوظاً في السوق.
وقال تجار الملابس المستعملة بمنطقة الوكالة أن هناك زيادة فى أسعار الملابس الشتوى تتراوح بنسبة (85%- 125%) عن العام الماضى ،وه وما أثار مخاوفهم من امتناع المستهلكين عن الشراء و الاتجاه إلى أسواق البالة والمستعمل ،عوضاً عن شراء الجديد ،حيث رفض أعداد كبيرة من الباعة بالتوقع بركود السوق خلال الفترة المقبلة، معربين عن ثقتهم بالمستهلك
وأضاف التجار أن عربات وباكيات الملابس تشهد انتعاشاً ورواجاً لمبيعاتها وإقبالا من المستهلكين عكس المحلات ،بسبب فرق ارتفاع أسعارها ،لافتين إلى تعدد أسباب تلك الزيادة التى ترجع لزيادة أسعار النقل الناتج ،عن زيادة سعر الوقود والزيادات المتكررة فى أسعار الخدمات المختلفة، التى يواجهها زيادة مقابلة للمحافظة على هامش الربح .
وتابعوا أن تحرير سعر الصرف أثر بشدة على زيادة تكاليف عمليات التصنيع ،أو استيراد الخامات والمنسوجات الأساسية لملابس الشتاء ،بما يأتى فى النهاية ليتجمع ويتم تحميله على أعباء المستهلك ، منوهين أيضاً أن أغلبية المنتج المتواجد بالأسواق هو محلى الصنع بالأساس لذلك
فيما أكد رواد محلات الملابس الجاهزة أن الارتفاع الجنونى فى أسعار ملابس الشتاء أصابهم بحالة من اليأس فى عملية الشراء ،واقتناء الكسوة الموسمية والذى أصبح يضاهى نحو (100%-150%) عن العام السابق فى قفزة غير متوقعة ،مما يضعهم فى مأزق فى ظل ضرورة جلب
وعبروا عن استيائهم من تلك الأسعار فى ظل تطور موضة الموسم الجديد وحاجتهم لاستحداثها موضحين أن البحث عن بديل أقل سعراً بات أمر حتمى لامفر منه خاصة فى ظل الزيادة المتكررة فى أسعار الوقود والخدمات مثل الكهرباء والمياه وكروت الاتصالات أثرت سلبياً على تخصيص بعض المال لتوفير الملبس الشتوى لديهم.
واستشهد البعض أن أسواق البالة بالوكالة أو المنطقة الحرة ببورسعيد كخيارات متاحة لاقتناء الاحتياجات الملبسية فى ظل ارتفاع أسعارها ،مشيرين إلى أن التجار لا يبحثون سوى عن تحقيق مصالحهم وزيادة أرباحهم حتى لو على حساب المستهلك رغم علمهم بمعاناته مع القطاع الحكومى فى مواجهة الضرئب وارتفاع أسعار الخدمات المرفقية من جهة ومع القطاع الخاص فى مواجهة توفير احتياجاته من السلع.
واستغرب البعض من أرقام الجواكيت الجلد والمشغولات الصوفية والتى تجاوز سعرها نحو 700 جنيه ، وتساءلوا عن حقيقة تكلفة ذلك أم جشع من التجار .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
