قال رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، اليوم السبت، إنه يريد اتفاقا واقعيا مع "اتحاد الشغل"، يراعي المالية العمومية بعد أزمة الأجور في البلاد، جاءت تصريحات الشاهد في خطوة يبدو أنها تهدف لتخفيف التوتر الاجتماعي بعد تهديد النقابات بالتصعيد. وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وأضرب حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل، يوم الخميس الماضي، وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق في أرجاء تونس، بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.
وكان صندوق النقد الدولي، قد حذر الحكومة التونسية من زيادة الرواتب، وطالبها بالإبقاء على فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة، لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون، بعد أن وعد رئيس الحكومة "اتحاد الشغل" بزيادة أجور نحو 150 ألف موظف بالقطاع الحكومي، وهو الوعد الذي سبق وألغى بموجبه الاتحاد الدعوة لإضراب عام للعاملين في القطاع الحكومي الشهر الماضي، غير أن الحكومة تراجعت، ورفضت الحكومة زيادة الأجور.
وفي السياق نفسه، وجه الأمين العام لحزب "نداء تونس"، سليم الرياحي، اتهامات إلى رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، بمحاولة الانقلاب على الرئيس، الباجي قايد السبسي.
وأكد الرياحي تقدمه بشكوى، بصفته أمين عام الحزب، للمحكمة الابتدائية العسكرية في تونس، ضد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني بتهمة "التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
