شهد سوق السيارات المصري تطورا كبيرا خلال المرحلة الماضية، بعد ارتفاع الأسعار خلال المرحلة الماضية بسبب البرنامج الإصلاحي التي تنفذه الحكومة المصرية، وتعد اتفاقية الاتحاد الأوربي لخفض الجمارك علي السيارات، أحد أبرز النتائج الإيجابية التي يشهدها سوق السيارات المصري حاليا، واتفاقية الشراكة المشتركة مع الاتحاد الأوربي ألزمت مصر بتخفيض الجمارك علي السيارات لصفر جمركي مع بداية يناير المقبل، وتم تأجيل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي عام 2018، نظرا لصعوبة الظروف المالية الصعبة، وتعد اتفاقية الشراكة الأوربية مع الاتحاد الأوربي أحد المكاسب الكبري التي يحققها السيارات حاليا، ومن المقرر خفض الجمارك بقيمة 30% مع يناير المقبل.
اتفاقية الاتحاد الأوربي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاتحاد الأوروبي وقع شراكة مع 28 دولة من ضمنهم مصر في عام 2001، ودخلت حيز التنفيذ من 2004 على أن يتم تطبيقها في مصر عام 2010 بنسبة 10% جمارك على السيارات المصدرة من الاتحاد الأوروبي، وأعطى الاتحاد الأوروبي مصر مهلة عام 2013/2014 نتيجة لأوضاع معينة مرت بها البلاد، مبينًا أن يناير القادم لا يوجد جمارك على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي بلد المنشأ.
وأضاف موسى، خلال حلقته ببرنامج "على مسئوليتي" المعروض عبر فضائية صدى البلد، أن الاتحاد الأوروبي قرر دخول الاتفاقية حيز التنفيذ اتاحة دخول السيارات المصدرة من السوق المصري بنسبة 0% على الجمارك، ولكن مصر أجلتها لعام 2019، موضحًا تضييع مصر لفرصة ذهبية وتاريخية ولم تستفيد منها مصر.
وأفاد أن تأثير هذا القرار من يناير القادم على صناعة السيارات في مصر تأثير كارثي، حيث ضيعت من يدها الفرصة من 17 عامًا، مما أسفر عن تغيرات كثيرة في السوق الحالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
